توصلت لجنة برلمانية، بالاتفاق مع هيئة تنظيم الاتصالات، إلى حلول من شأنها أن تعزز خطط التوطين في قطاع الاتصالات محلياً، من خلال خطة وطنية للاستعانة بالكوادر والكفاءات المواطنة في شركتي «اتصالات» و«دو»، على أن تنتهي الجهات المعنية من وضعها قبل نهاية العام الجاري.

كما طلبت اللجنة إعادة النظر في أسعار تعرفة الاتصالات في الدولة، وإنشاء برامج تنافسية تسهم في خفض الأسعار.

وقالت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس، عائشة سالم بن سمنوه، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «اللجنة قررت البحث عن حلول لتراجع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات داخل الدولة، بعدما تأكدت من عدم وجود خطة واضحة في هذا الإطار»، مضيفة أن «اللجنة أكدت في تقرير لها، ناقشه المجلس قبل أسبوعين، تراجع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات بنحو 3.3% منذ عام 2015، الذي ترك فيه 65 مواطناً وظائفهم في شركتَي الاتصالات المحليتين».

وأوضحت أن 38 مواطناً تركوا وظائفهم في شركة «اتصالات»، فيما ترك 27 مواطناً العمل في شركة «دو». في حين يستطيع موظف خدمة العملاء في الشركتين تقديم الخدمة إلى 320 مشتركاً، من واقع عدد الموظفين مقارنة بعدد العملاء.

وحسب التقرير، فإن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك داخل الدولة بلغ 16 مليوناً و819 ألف مشترك، يضاف إليهم مليونان و103 آلاف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، ومليون و90 ألف مشترك في خدمات الإنترنت، يقابلهم 2744 موظفاً في مراكز الاتصال في «اتصالات» (داخل الدولة وخارجها) و1008 موظفين في شركة «دو».
ومنذ الأسبوع الماضي ومع كشف وزير التربية والتعليم حسين الحمادي استقالة 712 معلما من التعليم  خلال عامين أي منذ تعيينه وزيرا للتعليم أيضا، وتحاول وسائل الإعلام الرسمية استيعاب وقع الصدمة التي طالت الإماراتيين جراء استقالة 10% من معلمي الوزارة المواطنين في وقت ارتفاع ادعاءات التوطين. 

وبدأت تكشف وسائل الإعلام مزيدا من "فوضى الوظائف والموارد البشرية" للتخفيف من حدة أرقام وزارة التعليم، ولإظهار أن الاستقالات تقع في غالبية المؤسسات، باعتقادها أن هذا التعميم قد يرفع المسؤولية عن كاهل وزارة التعليم ويعفيها من العبء الإداري والسياسة العامة والاجتماعية التي يجب أن تتبعها المؤسسات الحكومية الاتحادية حتى لا تتفاقم أزمة الاستقالات بصورة تخرج عن السيطرة.