أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء استمرار احتجاز الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي في سوريا منذ السادس من نوفمبر 2025، مؤكداً غياب أي معلومات رسمية حول مكان وجوده أو وضعه القانوني، إضافة إلى منع عائلته من زيارته أو التواصل معه.

ووصف المركز ما يتعرض له الشامسي بأنه إخفاء قسري وانتهاك واضح للقانون الدولي، مشيراً إلى أن مرور أكثر من شهر دون أي تواصل أو ضمانات قانونية يفاقم المخاوف بشأن سلامته.

ودعا المركز في بيانه جميع المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل كشف مصير الشامسي وضمان حمايته من أي انتهاكات محتملة، مؤكداً أن جريمة الإخفاء القسري "لا تسقط بالتقادم" وتستلزم موقفًا قانونيًا وإنسانيًا حازمًا.

وأوضح البيان أن احتجاز الشامسي بمعزل عن العالم الخارجي وغياب أي معلومات لعائلته يضع السلطات السورية أمام مسؤوليات واضحة، مشدداً على ضرورة الكشف الفوري عن مكانه وتمكينه من حقوقه الأساسية وفق المعايير الدولية.

تعود قضية اعتقال الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي إلى يوم 6 نوفمبر 2025، حين أقدمت السلطات السورية على توقيفه أثناء وجوده في الأراضي السورية، دون الإعلان عن أسباب الاعتقال أو توجيه أي تهمة رسمية بحقه. ومنذ ذلك التاريخ، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح الجهة التي تتولى احتجازه أو المكان الذي يُحتجز فيه، كما مُنعت أسرته بشكل كامل من زيارته أو أو معرفة وضعه الصحي والقانوني.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد جرى اعتقال الشامسي دون إبراز مذكرة توقيف قانونية أو إخطار ذويه بإجراءات الاحتجاز، ما أثار منذ الساعات الأولى مخاوف واسعة من تعرضه لانتهاكات جسيمة، أبرزها تسليمه لأبوظبي، التي أدرجته على قوائم الإرهاب.

وبعد اعتقاله بأيام، أجرى الشامسي اتصالاً قصيراً، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي أكد أنه لم يكن كافياً لتغيير خطورة احتجازه.

والشامسي معروف بنشاطه الإعلامي والمدني المتعلق بملفات حقوق الإنسان في الإمارات. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يتعرض له الشامسي يمثل خرقاً واضحاً لمواثيق واتفاقيات دولية وقّعت عليها سوريا، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، ويفرض على السلطات إبلاغ المعتقل بأسباب توقيفه وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته دون تأخير.