سلط مركز مناصرة معتقلي الإمارات الضوء، عبر منصة إكس، على قضية الحقوقي أحمد منصور، مؤكداً أن الناشط الحقوقي منذ اعتقاله عام 2017 لا يزال أحد أبرز الأصوات الحقوقية في الدولة، ويواجه العزلة والحرمان لمجرد دفاعه عن الكرامة والحرية وحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن سنوات السجن التي قضاها منصور في سجون أبوظبي لم تكن مجرد عقوبة قانونية، بل رسالة ترهيب لكل من يفكر في رفع صوته والمطالبة بالعدالة.
وأكد المركز، في إطار حملة #عام_آخر_خلف_القضبان، أن أحمد منصور لا يزال حاضرًا في كل حديث عن العدالة، وفي كل نداء يخص المعتقلين، وفي كل ضمير حي يرفض أن تتحول الكلمة إلى جريمة، مشدداً على أن الزمن لا يُسقط الحقوق، وأن النسيان يُعد أخطر أشكال الظلم.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة وضع منصور في الحبس الانفرادي دون السماح له بأي كتب أو مطبوعات، أو تلفزيون، أو راديو.
ومنذ ديسمبر 2017، يُحرم من نظاراته الطبية ومعظم مستلزمات النظافة، وحتى سريره كان محرومًا منه لفترة طويلة.
وفي يوليو 2024، حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية على منصور بالسجن 15 عامًا، بعد اتهامات مرتبطة بما يسمى "لجنة العدالة والكرامة"، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي التعسفي.
