انتظر الإماراتيون نحو عام كامل، معرفة أسباب استقالة مئات المعلمين المواطنين من حقل التعليم في السنوات الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 702 معلما استقالوا جماعيا وفرادى عام 2015. 

ففي دور الانعقاد الأول للفصل السادس عشر للمجلس الوطني الذي بدأ أعماله في نوفمبر 2015، وجه عضو المجلس الوطني سالم بالنار الشحي استجوابا لوزير التعليم حسين الحمادي عن أسباب هذه الاستقالات.

الوزير لم يذهب للمجلس الوطني لجلسة الاستجواب، بل أرسل ردا كتابيا زعم فيه أن هذا "معدل دوران طبيعي ومقبول عالميا"! وكان رده يؤكد أنه لا يمكن منع أحد يريد الاستقالة من أن ينفذ رغبته، في جواب يشي بنوع من "عدم التواضع" كما يرى مواطنون.

الشحي لم يقتنع الجواب الكتاب للحمادي، فأصر على أن يمثل الأخير أمام المجلس بكامل هيئته ويدلي بإفادته حول الموضوع وهو أسباب الاستقالات في أوساط المعلمين، وأكد الشحي أن لديه أسباب ومعلومات لم يتطرق لها الحمادي في إجابته المتكوبة وأنه يريد أن يواجهه بما ليده من أسباب.

وبعد عطلة المجلس الوطني، وفي دور الانعقاد الثاني للمجلس الذي بدأ في نوفمبر 2016، مثُل الحمادي أمام مستجوبه النائب الشحي، وتحديدا في (21|12|2016).

فماذا أضاف الحمادي عن الإجابة السابقة؟

الحمادي أرجع السبب الرئيس لهذه الاستقالات إلى "شائعة ومعلومات غير صحيحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة تقييم المعلمين وخفض الرواتب، كانت وراء مضاعفة أعداد المعلمين المواطنين الذين استقالوا من الوزارة العام الماضي، عن الأعوام السابقة"، على حد تعبيره.

تساءل مواطنون، لو فرضنا أن هذا هو السبب الصحيح، فهل هو سبب يتطلب كتمه وحجبه عن الإجابة المكتوبة السابقة، ولماذا لم يذكر الحمادي هذا السبب سابقا، وهل الإفصاح عن هذا السبب يتطلب نحو عام، وهل يتطلب تخصيص جلسة أخرى من وقت المجلس لاستدعاء الحمادي، وهل الخطأ عند الحمادي في طرح التساؤل مرتين على المجلس أم عند الشحي الذي رفض الإجابات الأولى، ولكنه أيضا لم يحظ بإجابة.

تساؤلات كثيرة أثارتها إفادة الحمادي في أذهان الإماراتيين، وهم غير مقتنعين بأن شائعة وراء هذه الاستقالات، كون "صحة" تصريحات الوزير تدينه ولا تعفيه من المسؤولية كما يقولون.

فأن تفشل الوزارة في إقناع مئات المعلمين بأن تعليلاتهم بالاستقالة ليست أكثر من شائعة، يعني أن المعلمين لا يثقون بالوزارة ولا بمعلوماتها، بل يثقون بالشائعة، وهو ما يطرح تساؤلا آخر: لماذا وصل المعلمون إلى مرحلة لا يصدقون فيها الوزارة والجهات الرسمية ويسيرون خلف شائعة.

وكيف تصرفت الوزارة للرد على هذه الشائعة، ولماذا فشلت الوزارة في إقناع المعلمين. وهل بالفعل، أن المعلمين استقالوا بناء على شائعة؟ 

تساؤلات كثيرة تزاحم عقول الإماراتيين وهم يحالون فك هذا "اللغز" على حد تعبير بعضهم، في وقت لا تدخر أي جهة في الدولة فرصة لدحض الشائعات وتكذيبها والتحذير منها. فهل الإماراتيون اليوم يعانون أزمة ثقة بمصادر المعلومات الرسمية أم أنهم من الاستسهال ينقادون خلف أي شائعة؟

الواقع يؤكد أن الإماراتيين شعب لا يمكن أن يقرر مصيره وعمله ومستقبله المهني والاجتماعي والاقتصادي لمجرد شائعة، وهو الأمر الذي يعتبره إماراتيون إهانة لذكائهم وعقولهم تستوجب من الحمادي الاعتذار منهم، وأن يقدم إجابات مقنعة للإماراتيين فعلا، حتى ولو اقتنع الشحي بجواب الحمادي الأخير المنقوص والمسيء للإماراتيين، كما يراه كثير منهم.