قالت دولة الإمارات إن "استراتيجيتها الشاملة والمتعددة لمكافحة الإرهاب والتطرف" تقوم  على ثلاثة محاور رئيسة، هي المحور القانوني والتشريعي، والمحور الديني والثقافي، والمحور الإعلامي والاجتماعي، بحسب  المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي في كلمة أمام حلقة نقاش نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي برئاسة حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك مع البعثة الدائمة للجزائر في جنيف، تحت عنوان «التخلص من التشدد أو سبل دحر التطرف العنيف».

وأنشأ جهاز أمن الدولة هذا المركز المزعوم لحقوق الإنسان وعين رئيسا له الوزير السابق الذي أقيل بسبب قضايا فساد وفشل إداري من منصب وزير الصحة عام 2011، إلا أن جهاز الأمن أعاد "تدويره وإنتاجه" لترؤس هذا المركز.

وجاء تأسيس المركز في سياق جهود أبوظبي لإقامة مراكز حقوقية وصحف وهمية لإسقاط الناشطين الحقوقيين من جهة وللتشويش على المنظمات الحقوقية الفعلية، وفقا لما كشفه الناشط الحقوقي والإعلامي روني دوناجي مؤخرا.

والمجالات التي تحدث عنها المركز في ما أسماها "مكافحة الإرهاب والتطرف" تحظى بانتقادات دولية حقوقية تؤكد أن هذه الاستراتيجية تستغل الحرب على الإرهاب لمحاربة وشيطنة الناشطين السلميين. فجميع القوانين التي قيل إنها لمكافحة التطرف والإرهاب لم تحاكم إلا ناشطا حقوقيا أو إعلاميا أو مغردا أو مدونا لاستخدام حقهم بالتعبير عن الرأي وسط إدانة منظمات حقوقية لهذه المحاكمات ووصفها بأنها "محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية" وفق منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى.

وتنتهك أبوظبي حقوق الإنسان في سجونها واعتقالاتها التعسفية وإخفائها القسري لعشرات الناشطين لشهور وسنوات وهي الممارسات التي تهيء بيئة خصبة للتطرف والتطرف العنيف الذي تدعي محاربته في حين أنها منتج رئيس له.