قال قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إنه استرد، 58 مليون درهم، العام الماضي، مستحقات متأخرة لعمال ماطلت شركاتهم في سداد رواتبهم، فيما نفذ القسم 1400 جولة تفتيش على مساكن العمال، للتأكد من مطابقتها المعايير الصحية والإنسانية.

وقال مدير الإدارة، العميد محمد عبدالله المر، إن القسم، الذي يتبع لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، استطاع حل 80% من الشكاوى الصحيحة التي وردت إليه، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح أن أن «القسم يكفل حقوق العمال من خلال جملة من البرامج والحملات والإجراءات القانونية التي توضح لهم واجباتهم وحقوقهم، من خلال تعريفهم بقانون العمالة في الدولة، تفادياً لاستغلالهم أو هضم حقوقهم»، مؤكداً أن «دور القسم يمتد إلى مراقبة مساكنهم المعيشية بين الحين والآخر، للاطمئنان إلى استيفائها الظروف الصحية والبيئية التي تكفل لهم حياة كريمة».

وقال إن استحداث شرطة دبي إجراءات للتعامل مع مشكلات العمال، أسهم في استقرار نسبة الشكاوى «ما يدل على الثقة التي يوليها العمال للشرطة في تعاملهم معها».

وأكد رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، المقدم سعيد راشد الهلي، حرص شرطة دبي على تسهيل وصول العمال إليها، ليتمكنوا من التواصل معها بغية الحصول على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وحل مشكلاتهم، لافتاً إلى توفير قنوات اتصال عدة، تمثلت في الخط الساخن، وهاتف العمليات، والبريد الإلكتروني، وهواتف المكاتب، إضافة إلى تطبيق شرطة دبي على الهواتف، وموقع الشرطة، والحضور الشخصي.

حقوق العمال وحقوق أخرى

ومع أن الإماراتيين يدعمون أية توجهات وقرارات رسمية لإيفاء العمالة والعمال حقوقهم كافة بل وتحسين ظروف عملهم إلا أن هناك عددا من المجالات بحاجة أيضا إلى معالجة سريعة وفورية سواء على صعيد العمالة الوافدة أو على صعيد حقوق الإنسان في الدولة بصفة عامة.

فبالنسبة لظروف العمالة، فإن شكاوى منظمات حقوق الإنسان حول جزيرة السعديات في أبوظبي وظروف العمالة فيها والتي تصفها بعض المنظمات "بنظام عبودية" أو "سُخرة"، بحاجة لتحسين أوضاع العمال وتوفير ظروف العمل والسلامة الكاملة لهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية بدون تأخير.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة في الدولة، فإن ناشطين يطالبون أن تظهر السلطة التنفيذية قدرا مناسبا على الأقل في الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان الإماراتي في الدولة من حيث رفع سقف حرية التعبير واستخدام وسائل الإعلام ووقف المحاكمات بموجب مراسيم وقوانين تخنق الحريات الإعلامية وتضع العراقيل أمام الإبداع الذي تتوخاه الدولة في جميع شؤونها، نظرا لثبوت العلاقة بين الحرية والإبداع بصورة وثيقة ومؤكدة. 

منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تطالب الدولة بالتوقيع على معاهدات واتفاقيات وبرتكولات حقوق الإنسان السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والالتزام بما وقعت عليه مثل حظر التعذيب وضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات كافة، وهو من شأنه أن يحقق نقلة كبيرة لنيل الإماراتيين بعضا من حقوقهم.