رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء البلاد، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما ورد في خطاب القسم للرئيس اللبناني جوزاف عون.
واعتبر البديوي، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار للشعب اللبناني.
وأشار إلى أن المضي في هذا المسار، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، من شأنه "تعزيز ثقة المجتمع الدولي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما للقطاع الخاص".
وجدد الأمين العام تأكيد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه لبنان، ودعمه لسيادته وأمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 1701، واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، بما يضمن بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها واحترام حدودها المعترف بها دولياً، "تحقيقاً لتطلعات اللبنانيين نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً".
وأمس الخميس، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني "الأهداف العامة" للورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي توم باراك بشأن حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة أثارت انقساماً داخل الحكومة مع انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الاجتماع.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص: إن "الحكومة وافقت على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "الخطة التنفيذية سيعدّها الجيش، ولم يُبحث بعد الجدول الزمني لتطبيق المقترحات الأمريكية".
وتتضمن الورقة الأمريكية، التي سبق أن أعدها باراك في يونيو الماضي، جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي كامل ووقف للضربات العسكرية.
وأنهى وقف إطلاق نار، توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، الحرب بين "حزب الله" و"إسرائيل"، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول إنها مستودعات أسلحة ومسلحين للحزب في جنوب لبنان.
