شارك ناشطون وحقوقيون في مسيرة على متن حافلة جابت بعض شوارع العاصمة البريطانية باتجاه السفارة السعودية طالبت بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات.

وحمّل المشاركون في المسيرة السلطات السعودية مسؤولية ملاحقة النشطاء ومحاولات إلحاق الأذى بهم في مناطق مختلفة من العالم.

كما دعت المسيرة لوقف استمرار إلحاق الخسائر والأضرار الجسيمة بالمدنيين اليمنيين العزل، وطالبت بوقف الحرب على اليمن.

وفي وقت سابق كشفت منظمة بريطانية غير حكومية أن لندن باعت لدول وصفتها بـ "القمعية"، بينها السعودية والصين والإمارات والبحرين، أجهزة تنصت وبرامج تجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين.

ولفتت "فريدوم هاوس" إلى أنه رغم القوانين التي تنص على حظر تصدير المملكة المتحدة لسلع أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، فإن وزراء بريطانيين وقعوا على صفقات بلغت قيمتها ما يزيد على 75 مليون جنيه إسترليني (حوالي 95 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس الماضية لتصدير مثل هذه المعدات إلى 17 دولة تقمع الحريات.

وذكرت المنظمة -فيما نقلته عنها صحيفة ذي إندبندنت- أن الإمارات كانت أكبر المستفيدين من هذه الصفقات، إذ بلغت قيمة التراخيص التي حصلت عليها 11 مليونا ونصف المليون أسترليني (14.5 مليون دولار) منذ عام 2015.

ونسبت الصحيفة لمنظمات حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة قولها إن بريطانيا ما فتئت تشتهر بأنها بلد لا يجري ما يكفي من عمليات التحري عن من تبيع لهم الأسلحة، في حين دعا حزب العمال المعارض الحكومةَ إلى إثبات امتثالها للقواعد التي وضعتها لنفسها ضد تسليح الدكتاتوريين.