أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد قرار بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، في إطار تطوير منظومة الترخيص والاعتماد وضمان جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية.
وقال وكيل الوزارة أحمد سلطان الشعيبي إن القرار يأتي ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي، وتعزيز تنافسية مؤسساته وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، بما يدعم مستهدفات الإمارات في بناء منظومة تعليمية مرنة واستباقية وجاهزة للمستقبل.
ويحدد القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدهما، بما يشمل تحديد الالتزامات المالية الخاصة بعمليات المراجعة والتقييم، إلى جانب تنظيم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال الاعتماد وفق ضوابط وإجراءات محددة والأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة.
وتهدف الرسوم إلى توفير إطار منظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة الفنية، التي تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتتحقق من مدى استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وتعزيز تنافسية القطاع.
كما يتيح القرار للمؤسسات تخطيط التزاماتها المالية والإدارية بصورة أوضح عند التقدم للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدهما، من خلال تحديد نوع الخدمة وقيمة رسوم المراجعة وآلية تحصيلها بشكل معلن.
ويراعي القرار اختلاف طبيعة المؤسسات والبرامج ومتطلبات تقييمها، بما يتناسب مع حجم الجهد الفني والتنظيمي اللازم لكل عملية مراجعة.
وتُحوّل الرسوم المستوفاة إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء لتمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد، والاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة.
وتقول الوزارة إن القرار يستهدف في مجمله تعزيز جودة وموثوقية عمليات التقييم، وضمان استدامة منظومة الترخيص والاعتماد وحوكمتها، إلى جانب دعم التحسين المستمر والتميز المؤسسي في قطاعي التعليم العالي والتدريب التقني والمهني.
