في الوقت الذي تتشدد فيه محكمة أمن الدولة في قضايا "الأمن والإرهاب"، وتخفي قسريا 500 يوم متهمين بالانتماء لكيانات إرهابية ليست مصنفة إرهابية في الدولة ولا في أي مكان في العالم، تحكم هذه المحكمة على 3 عناصر لحزب الله المصنف إرهابيا في الدولة والخليج والوطن العربي وأوروبا والأمم المتحدة وغالبية دول العالم بالسجن 6 شهور.

وقد جاء الحكم على تهمة من المفترض أنها خطيرة جدا وتشكل تهديدا واستهدافا لأمن دولة الإمارات بصورة كبيرة وهي: "تشكيل مجموعة لحزب الله الإرهابي داخل الدولة" بحسب وصف الإعلام الرسمي. ومع ذلك، فالحزب إرهابي والإمارات تحارب الإرهاب من جذوره ومع ذلك يأتي الحكم مخففا وقد يكون المعتقلون قد أمضوا مدة السجن بالفعل، أو على وشك قضائها، ثم إبعادهم من الدولة.

في مقابل ذلك، فإن عقوبة المغرد أمام هذه المحكمة يصل من 3-5 سجن مع غرامات باهظة، وإذا كان المتهم إماراتيا أو سنيا فإنه يُحكم بالمؤبد ومن 10-15 سنة سجنا كما حدث مع "شباب المنارة" الذين حوكموا بتهمة شبيهة.

الأكاديمي والمثقف الإماراتي على الحمادي، مثلا، يواجه 10 سنوات سجن وسحبت جنسيته لأن له موقفا مؤيدا للمقاومة الفلسطينية.

هذا الحكم المخفف - وإن كانت الدعوة لإلغاء هذه المحكمة وعدم الاعتراف بها وبأحكامها- هو أحد ثوابت الإماراتيين يطرح تساؤلات جدية حول استعداد أبوظبي لمحاربة الإرهاب أو أنها تنظر له بمسطرة واحدة. وقد شكك الكاتب البريطاني ديفيد هيرست مؤخرا بجدية أبوظبي بمحاربة الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي وهو التحالف الذي تقوده السعودية ولا يقتصر على مكافحة داعش فقط.

وقد أشار خالد الدخيل اليوم (4|4) في مقال له بصحيفة الحياة اللندنية حول زيارة الملك سلمان المرتقبة لمصر، إلى تقليل وزير خارجية مصر من وصف حزب الله بالإرهابي في حين يؤكد الصفة على حركة حماس الفلسطينية، وفق مأخذ الدخيل. وقد يكون لأبوظبي نفس الموقف أيضا، وفق ما يطرحه مراقبون مستشهدين بحكم اليوم في محكمة لطالما أبدت أحكاما بلا رحمة وغاية في القسوة على قضايا أخف من هذه التهمة.