أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات.

جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس.

وأشار المركز في بيانه إلى أنه وثّق حالات أُخفيت فيها أماكن وجود معتقلين، وحُرموا من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، بما يضعهم خارج حماية القانون ويعرّضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

ومن أبرز الحالات أحمد منصور، المعتقل منذ مارس 2017، ومعتقلو قضية "الإمارات 84" الذين نُقل عدد منهم، في مايو 2023، إلى أماكن غير معلومة وحُرموا من التواصل مع أسرهم لأشهر. كما أثارت قضيّتا عبد الرحمن يوسف القرضاوي وجاسم راشد الشامسي مخاوف بشأن الاختفاء القسري والملاحقة العابرة للحدود.

وقال المستشار القانوني محمد بن صقر الزعابي، رئيس المركز: "نطالب بالكشف الفوري عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم، وإنهاء الاحتجاز السري، والتحقيق المستقل في ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي".

ودعا المركز، في ختام بيانه، الأمم المتحدة والدول الشريكة للإمارات إلى الضغط لإنهاء هذه الممارسات وضمان بقاء جميع المحتجزين تحت حماية القانون.