ليس من بين وظائف النيابة تحذير الجمهور أو توعيتهم بأي شيء، وخاصة من فيروسات الكمبيوتر. ولكن نيابة أبوظبي وخلافا لوظيفتها واختصاصها وعادتها قدمت نصائح للجمهور بشأن ما زعمت أنه فيروس، في حين قضايا قانونية وقضائية ومهددات وتحديات أمنية وشرطية وظواهر في المجتمع لا تتطرق لها النيابة لا من قريب ولا من بعيد. فلماذا هذا الاهتمام المفاجئ ببيانات الناس وكمبيوتراتها؟

في الآونة الأخيرة تردد اسم نيابة أبوظبي كثيرا في قضايا حبس واعتقال مغردين وناشطين وكانت النيابة مثار انتقادات حقوقية اتهمتها باستغلال قانون جرائم تقنية المعلومات للزج بأصحاب الرأي في السجون ثم تقدمهم للمحاكم وتكسب القضايا ضدهم بنسبة 100% تقريبا ويحكم عليهم بالسجن من 3 - 5 سنوات وغرامات مالية تصل مليون درهم. أما قضايا الجرائم الجنائية الخطيرة فتفشل النيابة في إثبات جزء كبير منها، وإذا حكمت محكمة في قضية فإن الأحكام تكون خفيفة مقارنة مع الأحكام الصادرة ضد المغردين.

في هذه الصورة السلبية وجدت نيابة أبوظبي نفسها، وكما يجري حاليا تلميع محكمة أمن الدولة من جانب الإعلام الرسمي فهناك أيضا محاولة أخرى لتلميع النيابة.

تحذير النيابة

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بتوخي الحيطة والحذر وعدم فتح روابط مرفقة برسائل نصية أو بريد الكتروني مجهولي المصدر، مهما كان المحتوى من صور أو ملفات يبدو مهماً أو مثيراً للفضول، محذرة من الوقوع ضحية عصابات الكترونية عالمية تعمل على الابتزاز والاستيلاء من غير حق على أموال الغير باستخدام فيروس الكتروني يعرف ب " رانسوم وير" أو "برنامج الفدية".

وأوضحت النيابة العامة أن الفيروس المذكور يتسلل إلى أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية للأشخاص والمؤسسات من خلال رسائل تصيد أو برامج الكترونية تعمل على تشفير جميع المعلومات والبيانات والبرامج الموجودة على هذه الأجهزة بحيث تمنع المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم، ثم تتواصل مع المجني عليهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع هذه البيانات والمعلومات. كما طالبت النيابة الجمهور بعدم الخضوع للمبتزين، حيث أن الأشخاص الذين يوافقون على الدفع مقابل استرجاع ملفاتهم يتعرضون بعد ذلك وبشكل متتابع لعمليات ابتزاز أخرى دون أن يتمكنوا من استرجاع بياناتهم مرة أخرى.

تحذير أمني أم تقني

وختمت النيابة، بتذكير الجمهور بتحذيراتها وتهديداتها، وكأن أحد أسباب هذا التحذير الفني لدس التحذير الأمني والقانوني فيه. 

فقد نقلت وسائل الإعلام المحلية عن نيابة أبوظبي تأكيدها، "أن قانون الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال الغير بأي طريقة احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرة أن القانون يجرم أي دخول بدون تصريح إلى حسابات الغير أو البقاء فيها، ناهيك عن الاضرار فيها أو تدميرها أو تغييرها أو نسخها أو نشرها، مع تشديد العقوبة في حال كانت هذه البيانات موضوع الجريمة هي بيانات شخصية".