ترأس الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، الاجتماع الدوري للجنة. وتم خلال الاجتماع، الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، مناقشة القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، بالإضافة إلى المشاريع والخطط المستقبلية، وعدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، وآخر المستجدات الأمنية والخطط والبرامج والدورات التدريبات المتعلقة بالأمن الداخلي.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا الدائمة للأمن تعقد اجتماعاتها تنفيذا للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2009 الذي أصدره الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة الداخلية، وتضم جميع قادة ومديري الشرطة في الدولة والدفاع المدني، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين جميع إدارات الشرطة في الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي. 

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل تزايد الانتقادات لقوى الأمن والشرطة بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون تحت إشراف الداخلية أو مراكز التوقيف في مراكز الشرطة الرئيسية في الدولة، إذ يتحدث بريطانيون عن عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتلقونها هم وغيرهم من سجناء في سجون الدولة العلنية والسرية. ففي نحو أسبوعين نشر موقع "انترناشونال بيزنيس تايمز" مقالا وتقريرا سرد فيه العديد من هذا الانتهاكات المهينة والتي يرددها ضباط الشرطة. وقد نقل الصحفي إياد البغدادي في مقال له إهانات وكلمات قاسية يوجهها رجال الداخلية للمساجين مثل "البنغال بغال" ، إضافة إلى ضرب مساجين آخرين ولكمهم وصفعهم فضلا عن تضييق فرص تلقيهم للعلاج.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان نشر تقريرا العام الماضي حول التعذيب في سجون الداخلية ذاكرا بالاسم المتورطين بهذا التعذيب، ومنهم بحسب المركز الحقوقي وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة الآن خالد بن محمد بن زايد، وآخرون.