قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن قرار أبوظبي بتصنيف عدد من المعارضين والشركات على قائمة الإرهاب، يعد إجراءات "خبيثة" تعكس النظام القمعي، وتسيء للمعارضين وعائلاتهم.

وفي 8 يناير 2025الماضي أعلنت السلطات الإماراتية إدراج 11 فرداً و8 شركات إلى قائمة الإرهاب، لارتباطهم المزعوم بجماعة الإخوان المسلمين، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن السلطات الإماراتية، لم تُبلغ هؤلاء الأفراد أو الكيانات قبل هذا التصنيف، ولم تُتح لهم أي فرصة للرد على هذه الادعاءات أو دحضها. مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً في القمع العابر للحدود الذي تنتهجه أبوظبي، والذي لا يستهدف المعارضين فحسب، بل أيضاً أفراد عائلاتهم.

وقال جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "إن إدراج تسعة عشر شخصاً وشركة على قائمة الإرهابيين المزعومين دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سبل عيشهم، يُمثل استهزاءً بسيادة القانون".

وأضافت: "ينبغي على حكومة المملكة المتحدة التدخل للدفاع عن الشركات البريطانية ضد الادعاءات الزائفة للسلطات الإماراتية، لا سيما مع اقترابها من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، والتي يبدو أنها تفتقر حتى إلى أبسط حماية لحقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة أنها وجدت أن جميع الشركات الثماني مسجلة حصرياً في المملكة المتحدة، ويملكها أو كانت مملوكة سابقاً لمعارضين إماراتيين منفيين أو أقاربهم. وتسعة على الأقل من الأفراد الأحد عشر المُدرجين هم معارضون سياسيون أو أقاربهم.

محاكمات جائرة

أُدين اثنان فقط من بين الـ 11 شخصا أو اتُهموا بجريمة إرهابية، وإن كانت كلتا الإدانتين في ظروف مشكوك فيها، وفقا لمصادر مطلعة و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات".

كما أُدين أحدهم غيابيا في إطار محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة للمعارضين السياسيين عام 2013. اتُّهم الآخر في قضية منفصلة تتعلق بدعم معتقلي "الإمارات 94".

ولم يعلم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب بإدراجهم عليها إلا بعد أن نشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) خبرهم.

وقال أحدهم للمنظمة: "كانت صدمة حقيقية، لقد كان الأمر صعبا للغاية". وقال آخر: "تفاجأت بظهور أسمائنا في قضية الإرهاب للتو" لعدم وجود "قضية، ولا قرار قضائي". فيما قال آخر: "لم أُدَن قط، ولا توجد أي قضية ضدي".

وقالت المنظمة إنها بحثت عن الأفراد والشركات المدرجة في قوائم الإرهاب والعقوبات المالية العالمية، بما في ذلك "قائمة الجزاءات الموحدة للأمم المتحدة"، و"قائمة جزاءات الاتحاد الأوروبي"، و"القائمة الموحدة للأهداف الخاضعة للعقوبات المالية" في بريطانيا. ولم يُدرج أيٌّ منهم في هذه القوائم المعترف بها دوليا.

يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويسمح للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب دون أي شرط قانوني يقتضي إثبات الأساس الموضوعي للادعاء. لا يُحدد القانون إجراء واضحا لكيفية ممارسة هذه الصلاحية، ولا ينصّ على أي رقابة.

ويواجه الأفراد المُدرجون في قوائم الإرهاب تجميدا فوريا للأصول ومصادرة للممتلكات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، في حين يواجه الموجودون في الإمارات، بما يشمل أقاربهم وأصدقاءهم، عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة لتواصلهم مع أي شخص مُدرج في القائمة.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وجدت أن هذا الإدراج قد أثر سلبا في مسارات الأفراد المهنية وأموالهم الشخصية، بما في ذلك من خلال فقدان فرص العمل والعملاء.

ونقلت المنظمة عن معارضين إماراتيين في المنفى، قولهم إن هذه التصنيفات جزء من حملة الإمارات المستمرة على المعارضة السياسية. وقال أحد الأشخاص الذين ورد اسمه في القوائم: "إنهم يريدون إيذاءنا قدر الإمكان".

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية استهدفت مرارا الإخوان المسلمين على مدار العقد الماضي، وفرعها الإماراتي، "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، في حملة قمع واسعة، وهم جماعة سلمية انخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات عديدة قبل الحملة، ودعت إلى مزيد من الالتزام بالمبادئ الإسلامية.

والعديد من المحتجزين في محاكمة الإمارات 94 الجماعية الجائرة عام 2013 هم أعضاء في الإصلاح. وأدرجت الإمارات الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب عام 2014.

وقال أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب: "ترفض حكومة الإمارات وجود معارضة سياسية أو أي رأي يتعارض مع سياساتها، لذا تسعى إلى إسكات جميع الأصوات".

يُمكّن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 المحاكم من إدانة منتقدي الحكومة السلميين بالإرهاب والحكم عليهم بالإعدام. استُخدم هذا القانون مرارا وتكرارا ضد المعارضين السياسيين. في يوليو 2024، حُكم على 53 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعارضا سياسيا بأحكام طويلة تعسفية في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في البلاد.

وأكد المقرر الخاص الأول للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ضرورة تعريف الإرهاب بأضيق نطاق ممكن، محذرا من أن "اعتماد تعريفات فضفاضة جدا للإرهاب ... يُمكن أن يُفضي إلى إساءة استخدام هذا التعبير بشكل متعمد ... وإلى انتهاكات غير مقصودة لحقوق الإنسان".

وقالت شيا: "تستغل السلطات الإماراتية قانونا مبهما للإرهاب لتشويه سمعة المعارضين ونبذهم، وتجريم حتى مجرد الاتصال بهم. على الحكومة التراجع فورا عن هذه التصنيفات الخبيثة والتوقف عن قمع التعبير السلمي".

ما آثار القرار على المعارضين؟

نقلت المنظمة عن أفراد مدرجين في القوائم بأن هذا التصنيف أثر سلبا على حياتهم المهنية وأموالهم الشخصية.

ويؤدي تصنيف الشخص "إرهابيا" إلى تجميد فوري للأصول ومصادرة للممتلكات. وذكرت "وام" أنه "يتوجب على المنشآت المالية والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة".

ويُجرِّم هذا التصنيف التواصل مع المُدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد. وهذا يزيد من عزلة الأفراد المُصنَّفين، ويترك أقاربهم المقيمين في الإمارات عُرضة لفترات سجن طويلة لمجرد تواصلهم معهم. قال أحد الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهاب: "أصبح التواصل مع عائلاتنا أصعب".

وأكد آخر إنه لم يتمكن من التواصل مع عائلته منذ الإعلان. وقال: "اتصلت عدة مرات ولم يردوا، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل. الآن أتصل بأمي وأخواتي ولا أحد يرد، إنه أمر واضح... في السابق كنت أستطيع الاتصال بأمي للتحدث معها، لكنني الآن لا أستطيع التواصل معها؛ وهذا جزء من الضغط على العائلة هناك".

غياب سبل الانتصاف

يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام ٢٠١٤ تعريفا فضفاضا للإرهاب. تُعرّف المادة ١ "النتيجة الإرهابية" بشكل فضفاض بأنها، من بين أمور أخرى، "إثارة الرعب بين مجموعة من الناس" و"معاداة الدولة"، دون اشتراط وجود نية للتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو غيرها من العناصر لضمان عدم وصف المعارضة السلمية بأنها "إرهاب".

وفي تعليقهم على قانون مكافحة الإرهاب في نوفمبر 2020، حذّر عدد من خبراء الأمم المتحدة من أن السلطة التنفيذية "قد توافق على حظر أي كيان باعتباره كيانا إرهابيا دون إلزامها قانونيا بإثبات وجود سبب موضوعي للاعتقاد بأن هذا التصنيف مُبرّر، برغم الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب عنه".

كما حذّر خبراء الأمم المتحدة من أن القانون "قد يُسهم في استخدام تعسفي وغير معقول لهذه السلطات"، ما قد يؤدي إلى "تجريم أو اضطهاد منظمات أو أفراد ليسوا إرهابيين بطبيعتهم".

تسمح المادة 63 من قانون مكافحة الإرهاب للشخص المُدرج اسمه في قائمة الإرهاب بتقديم تظلم. وتنص على أنه يجوز "للمتظلم الطعن على قرار الإدراج خلال ستين يوما من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه".

ولم يتقدم أيٌّ من الأفراد أو الجهات المذكورة في قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير بتظلم، وفقا لمصادر مطلعة ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، ويرجع ذلك جزئيا على الأقل إلى عدم ثقتهم بالإجراءات أو المؤسسات.

وقال أحد الأفراد: "الجهات الحكومية هي واجهات لأجهزة الأمن التي تسيطر على جميع مفاصل الدولة، وليس هناك جهة مستقلة يمكنك التوجه إليها أو تقديم شكوى إليها".

قمع المعارضة

تستخدم أبوظبي بانتظام اتهامات الإرهاب لاضطهاد المعارضين السلميين ومضايقتهم. قال أحد الأشخاص للمنظمة: "هذه التهديدات والمضايقات تهدف إلى وضعك تحت الضغط والتوتر طوال الوقت، ومنعك من عيش حياتك بشكل طبيعي".

ورأى آخرون أن هذا التصنيف جزء من جهد أوسع للضغط على الموجودين في المنفى للعودة إلى الإمارات، حيث سيواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك الضغط على عائلاتهم وشركاتهم. قال شخص يعيش في المنفى: "إنهم يحاولون الضغط علينا للعودة".

وبحسب المنظمة، فإنه يبدو أن أبوظبي تُصعّد اضطهادها لما هو أبعد من المعارضين الذين يُصرّحون بآرائهم، ليشمل أفراد عائلاتهم الذين لم يشاركوا في السياسة ولم يتحدثوا علنا عن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقال أحد الأشخاص: "العديد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، لم يُعبّروا عن معارضتهم للحكومة".

وفي 2021، أضافت الإمارات 38 فردا و15 كيانا إلى قوائم الإرهاب، من بينهم أربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى. وجدت هيومن رايتس ووتش أن 14 من أصل 38 فردا وكيانان اثنان مدرجون في قوائم دولية أخرى للإرهاب والعقوبات المالية. لم يُدرج أيٌّ من الأفراد أو الكيانات المُضافة في يناير 2025 في قوائم عقوبات أخرى معترف بها دوليا.

تشويه سمعة الشركات البريطانية

قرار التصنيف أضاف أن ثماني شركات إلى قوائم الإرهاب الإماراتية. جميع الشركات الثماني مسجل حصريا في بريطانيا، وفقا لـ"دار الشركات" هناك. وسبعة من هذه الكيانات لديها مدراء حاليون من المعارضين السياسيين الإماراتيين المعروفين أو أقارب المعارضين، وواحدة لديها مدير سابق كان معارضا سياسيا إماراتيا معروفا.

ولا يَظهر أي من الكيانات الثمان على قوائم الإرهاب والعقوبات المالية العالمية المعترف بها دوليا.

وبحسب المنظمة، فإن الحكومة البريطانية تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، دون أي حماية واضحة لحقوق الإنسان. وحثّت هيومن رايتس ووتش بريطانيا ودول مجلس التعاون على تضمين شروط قوية لحقوق الإنسان في أي اتفاقية مستقبلية، وعدم إبرام الاتفاقية إلا بعد توفر شفافية عامة مفصلة حول حماية الحقوق فيها.