تتجه السلطات البريطانية إلى حظر سيطرة الدولة الأجنبية على الصحف المحلية، مما سيمنع بشكل فعال محاولة أبوظبي "الاستيلاء" على صحيفة "التليغراف".

يأتي ذلك وسط مخاوف بريطانية من التأثير على حرية الصحافة، على خلفية قمع حرية التعبير والصحافة في الإمارات.

وكشف وزراء بريطانيون، الأربعاء، عن خطط "لاستبعاد عمليات دمج الصحف والمجلات الإخبارية الدورية التي تنطوي على ملكية أو نفوذ أو سيطرة دول أجنبية بشكل واضح"، بحسب صحيفة "تليغراف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة، التي أعلنها اللورد باركنسون، وزير الثقافة، للقضاء على التمرد الذي قاده أحد أقرانه من حزب المحافظين والذي أشعل شرارته مأزق صحيفة التلغراف.

وقد وضعت شركة "رد بيرد آي إم آي" (RedBird IMI)، وهو صندوق مدعوم بنسبة 75% من قبل النائب الثاني لرئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويسعى الصندوق للسيطرة على صحيفة تلغراف ومجلة سبيكتاتور من خلال سداد ديون عائلة باركلي، المالكين الحاليين للصحيفة والمجلة.

وتصف صحيفة "تليغراف" محاولات أبوظبي للاستحواذ عليها بـ"الاستيلاء".

وقد خضعت عملية "الاستيلاء" للتدقيق من قبل الحكومة باستخدام السلطات الحالية لحماية حرية الصحافة، لكن النواب وأقرانهم في جميع البرلمان طالبوا بقوانين أكثر صرامة ضد سيطرة الدولة الأجنبية.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء في مجلس اللوردات أمس الأربعاء، قالوا إن السماح لدولة أجنبية بامتلاك صحيفة بريطانية سيكون أمرا "شائنا" و"لا يمكن تصوره".

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار القانون الجديد من خلال تعديل مشروع قانون الأسواق الرقمية، ولكنه سيغير صياغة قانون المؤسسات الحالي. ويمكن أن يصبح قانونا في غضون أسابيع.

ولم يتم نشر التعديل بعد، ولا يزال من غير الواضح ما هي النسبة المئوية لملكية الدولة الأجنبية التي قد ترقى إلى مستوى "النفوذ" في ظل التغيير المقترح، بحسب "تليغراف".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المؤسسات الإخبارية في المملكة المتحدة، مثل صحيفة الإندبندنت، مملوكة جزئياً بالفعل لهيئات حكومية أجنبية. ومن المفهوم أن الحظر الجديد لن يكون بأثر رجعي، وبالتالي فإن مشاركة الدولة الأجنبية الحالية في المؤسسات الإخبارية البريطانية، مثل الحصة السعودية في صحيفة الإندبندنت، لن تتأثر.

مراجعة الاستحواذ

وذكرت أن ذلك سيترك للشركة الإماراتية القرار بشأن ما إذا كان سيتم إعادة الهيكلة لتخفيف التمويل الإماراتي إلى مستوى قد يكون مقبولاً في ظل النظام الجديد. ويحصل مقدم العرض على المشورة من شخصيات من بينها جورج أوزبورن، المستشار السابق، وإد ريتشاردز، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم وسائل الإعلام أوفكوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإماراتية ألمحت أمس الأربعاء، بأنها قد تعيد النظر في سعيها وراء الاستحواذ على "تليغراف" و"سبيكتاتور" استجابةً للقوانين الجديدة.

وقال متحدث باسم الشركة: "نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التطورات التي حدثت اليوم. حتى الآن، قامت شركة Redbird IMI بستة استثمارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ونعتقد أن البيئة الإعلامية في المملكة المتحدة تستحق المزيد من الاستثمار".

وأضاف: ""كما هو الحال مع كل صفقة من صفقاتنا، لقد أوضحنا أن الاستحواذ على تليغراف وسبيكتاتور كان بمثابة مشروع تجاري بالكامل".

ويمثل ذلك نقطة تحول مهمة في الجدل حول الملكية المستقبلية لصحيفة التلغراف، التي استولت عليها مجموعة لويدز المصرفية من عائلة باركلي في يونيو في نزاع حول 1.2 مليار جنيه إسترليني من الديون المتأخرة. وساعدت الشركة الإماراتية في سداد ديون العائلة في ديسمبر من خلال قرض تهدف إلى تحويله إلى امتلاك الصحيفة والمجلة.

وسيتم الكشف عن التعديل الجديد في 26 مارس. وستحتاج أي تغييرات إلى موافقة النواب أيضًا.

وسيدخل حظر ملكية الدولة الأجنبية حيز التنفيذ عندما يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية. ولا يوجد موعد نهائي صارم لمدى السرعة التي ينبغي أن يحدث بها ذلك بعد موافقة البرلمان، ولكن في التوقيت الحالي، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

ورحب رئيس صحيفة سبكتاتور بمقترحات الحكومة بمنع الدول الأجنبية من امتلاك المطبوعات البريطانية. وقال أندرو نيل لمركز السياسة في سكاي نيوز: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح إلى حد كبير".

وأضاف أنه يعتقد أن هذه كانت "النهاية، أو على الأقل بداية النهاية"، لعرض الشركة الإماراتية لشراء الصحيفة والمجلة.