ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تبحث مع السعودية شروط معاهدة دفاع مشترك شبيهه بالاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تسعى من خلال هذه الاتفاقية لدفع السعودية إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الاتفاقية تقوم على التزام الولايات المتحدة بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت السعودية لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات الدفاع المنفصلة مع اليابان وكوريا الجنوبية بعد الحروب المدمرة في منتصف القرن العشرين ومع اشتداد الحرب الباردة، ما اضطر الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالفات في جميع أنحاء العالم لمواجهة الوجود السوفييتي العالمي.

وأشارت إلى أنه تم إبرام أول معاهدة أمنية أميركية مع اليابان في عام 1951، أثناء الاحتلال الأميركي لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تم تعديلها في عام 1960.

ووفقا للصحيفة، تسمح هذه المعاهدة للولايات المتحدة بالاحتفاظ بقوات مسلحة في اليابان. وتنص على أنه في حالة وقوع أي هجوم ضد الأراضي الخاضعة لليابان، فإن الولايات المتحدة "ستعمل على مواجهة الخطر وفقًا لأحكامها وعملياتها الدستورية".

ووقعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معاهدة أمنية مماثلة في عام 1953، عندما توقفت الحرب الكورية بموجب هدنة.

وتعتبر هاتين المعاهدتين "صارمتين للغاية" من حيث الالتزام العسكري الأميريكي في حالة الأعمال العدائية وإخضاع البلدين للردع النووي الأميركي.

وبموجب الاتفاقية مع دول آسيا، فإن للجيش الأميريكي قواعد وقوات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا توجد حاليًا مناقشات جادة حول وجود أعداد كبيرة من القوات الأميركية في السعودية بموجب أي اتفاقية دفاعية جديدة، بحسب الصحيفة.

ولدى البنتاغون ما يقل قليلاً عن 2700 جندي أميركي في المملكة، وفقًا لرسالة أرسلها البيت الأبيض إلى الكونغرس، في يونيو، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن "إسرائيل".

ويقول المسؤولون السعوديون للصحيفة إن اتفاقية الدفاع القوية ستساعد في ردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين على المملكة، وذلك رغم إعادة العلاقات بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمير محمد يطلب أيضًا من إدارة بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني"، وهو المطلب الذي يخشى بعض المسؤولين الأميركيين أن يكون "غطاءً لبرنامج أسلحة نووية لمواجهة إيران".

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تثير هذه المعاهدة جدلا في أوساط السياسة الأميركية بشأن زيادة تدخل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ما سيبعدها عن هدفها بردع الصين.

كما ترى الصحيفة أن هذه الاتفاقية ستثير اعتراضات قوية في الكونغرس، إذ يعتبر بعض كبار المشرعين الأميركيين، بما في ذلك كبار الديمقراطيين، أن "الحكومة السعودية والأمير محمد شريكان غير موثوقين ولا يهتمان كثيرًا بالمصالح الأميركية أو حقوق الإنسان".

وبشكل عام ترى "نيويورك تايمز" أن التوسط في مثل هذه الصفقة بمثابة إنجاز سياسي لحكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي انتقدها المسؤولون الأميركيون بشدة بسبب مواقفها في إضعاف السلطة القضائية الإسرائيلية وتشجيعها لبناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية.

وهذا الرأي أكده مسؤولون أميركيون للصحيفة وقالوا إن هذا الاتفاق الدبلوماسي سيكون بمثابة خطوة مهمة لنزع فتيل التوترات العربية الإسرائيلية وقد يكون له أيضا أهمية جيوسياسية بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، قدم مسؤولو البيت الأبيض إحاطات حول المفاوضات للمشرعين الديمقراطيين ذوي النفوذ، الذين ستحتاج الإدارة إلى إقناعهم بالموافقة على المعاهدة من أجل الحصول على الأصوات السبعة والستين اللازمة في مجلس الشيوخ، أو ثلثي ذلك المجلس.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تظهر نتائج المناقشات، الأربعاء، بعد اجتماع بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.