أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي "إيليت شاكيد"، مساء الأحد، أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

وقالت "شاكيد" إن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، الأربعاء المقبل.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل بتجديده، في 6 يوليو الماضي، بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون، بما في ذلك أحزاب اليمين، فيما التزمت "شاكيد" بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا، التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وبدورها، قالت الوزيرة "تمار زندبرج"، من حزب "ميرتس" اليساري، إن حزبها سيصوت ضد هذا "القانون العنصري"، حسب تعبيرها.

وتعود مشكلات لم الشمل الفلسطينيين إلى العام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة واضطرار الكثير من سكانها للجوء والهجرة في الخارج.

وقامت سلطات الاحتلال آنذاك بإجراء تعداد للفلسطينيين الموجودين خارج الضفة وغزة بعد إكمال احتلالهما، وكل من تمكن من التسجيل في حينه، امتلك حق الإقامة في الضفة وغزة، والحصول على بطاقة المواطنة.

لكن الفلسطينيين الذين كانوا في الخارج ولم يدخلوا في الإحصاء السكاني، ولم يتمكنوا من الحصول على حق لم الشمل والمواطنة، مع عائلاتهم في الداخل، وحرموا من هذا الحق، حتى العام 1992، حين منح الاحتلال أقل من 20 ألف فلسطيني هوية الإقامة في الضفة الغربية، وبعد عام 93 منح بعضهم هوية الإقامة في غزة مع عودة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.

ووفقا لإحصاءات فلسطينية، فقد رفضت سلطات الاحتلال، ما بين أعوام 1967 – 1999 منح حق الإقامة لأكثر من 100 ألف فلسطيني، لكنها في عام 1993، ومع مجيء السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو، منحت تصاريح إقامة لفلسطينيين كانوا ممنوعين في السابق، باستثناء سكان القدس الذين استمرت في حرمانهم من هذا الحق.

ودخل نحو 55 ألف فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقية أوسلو، لكنهم لم يحصلوا على أي تصاريح إقامة من الاحتلال، ورغم تقديم طلبات لم الشمل مع عائلاتهم في الداخل، إلا أن الإجراءات كافة تم تجميدها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وحتى اليوم.