قالت محكمة غير رسمية مؤلفة من محامين ونشطاء يوم الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحمل المسؤولية الأساسية عما وصفته بإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب للإيغور والقازاخ في إقليم شينغيانغ.

وقالت المحكمة الويغورية “جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيبا بحق الويغور والقازاخ وغيرهم من مواطني الأقليات العرقية في الإقليم الواقع بشمال غرب الصين المعروف بشينغيانغ”.

وأضافت “المحكمة مقتنعة بأن الرئيس شي جين بينغ… ومسؤولين آخرين كبار جدا في جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني يتحملون المسؤولية الأساسية عن أفعال تحدث في شينغيانغ”.

ولا تتمتع المحكمة التي يرأسها المحامي البريطاني جيفري نايس بأي سلطة لفرض أو تنفيذ عقوبات.

وتفيد تقديرات خبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية بأن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، محتجزون منذ سنوات في منظومة واسعة من المعسكرات في إقليم شينغيانغ.

ونفت الصين في بادئ الأمر وجود المعسكرات لكنها قالت لاحقا إنها مراكز تدريب مهني هدفها مكافحة التطرف. وفي أواخر 2019، قالت بكين إن جميع الموجودين في المعسكرات “تخرجوا”.

وطلبت منظمة (مؤتمر الإيغور العالمي) في يونيو حزيران 2020 من نايس إقامة محكمة مستقلة للتحقيق في الاتهامات.

ورحبت المنظمة، التي تتخذ من ميونيخ مقرا وتمثل مصالح الويغور في شينجيانغ ومختلف أنحاء العالم، يوم الخميس بحكم المحكمة.

وفي بيان صدر الخميس، وصفت وزارة الخارجية الصينية مؤتمر الإيغور العالمي بأنه منظمة انفصالية تسيطر عليها وتمولها قوى مناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب.

وقال متحدث باسم الوزارة إن “ما يطلق عليها ’محكمة’ ليس لديها أوراق اعتماد قانونية أو أي مصداقية”. ووصفت الشهادة المقدمة بالكذب والحكم النهائي بأنه “مسرحية هزلية سياسية يؤديها عدد قليل من المهرجين”.

وتنفي الصين بشدة الاتهامات التي توجه إليها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينغيانغ.