دعت مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، قادة العالم إلى تكثيف جهودهم لتعزيز الاستقرار والتعاون من أجل وقف الارتفاع المتزايد لمستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أنه وعلى الرغم من فيروس كورونا، فقد ارتفع عدد النازحين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص، وذلك وفقاً لآخر تقرير للمفوضية حول ”الاتجاهات العالمية“ والذي صدر اليوم في جنيف.
ويعتبر ذلك ارتفاعاً آخر بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالمستوى قياسي الذي بلغ 79.5 مليون شخص في نهاية عام 2019.
ويُظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2020، كان هناك 20.7 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و 5.7 مليون لاجئ فلسطيني و 3.9 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم و 4.1 مليون طالب لجوء.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من الوباء والدعوات لوقف عالمي لإطلاق النار، فقد استمرت الصراعات في مطاردة السكان واقتلاعهم من ديارهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: ”وراء كل رقم شخص أجبر على مغادرة دياره قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة. إنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية، ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم“.
وتمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 42 بالمائة من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسراً، وهم أكثر ضعفاً من غيرهم، لا سيما عندما تستمر الأزمات لسنوات. وتشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن ما يقرب من مليون طفل قد ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و 2020، وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.
وقال غراندي: ”يجب أن تكون المأساة المتمثلة في ولادة الكثير من الأطفال خارج أوطانهم سبباً كافياً لبذل جهود أكبر بكثير لمنع حدوث العنف والصراعات ووضع حد لها“.
وأضاف البيان أن عدد النازحين داخلياً ارتفع بأكثر من 2.3 مليون شخص، مدفوعاً في الغالب بالأزمات في كل من إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا.
وأشار إلى أن الأزمة السورية لا تزال أكبر أزمة لجوء في العالم، بواقع 6.7 مليون لاجئ سوري خارج بلادهم. وتستضيف البلدان المجاورة لسوريا 5 من كل 6 لاجئين سوريين، إضافة إلى وجود 6.7 مليون نازح داخل حدود البلاد.
وأضاف: في اليمن، واجهت الأسر النازحة خطر المجاعة في ظل استمرار الصراع وانهيار الخدمات والنزوح الممتد منذ عدة سنوات، ونزح المزيد من العائلات من منازلها العام الماضي، ليصل إجمالي عدد النازحين داخلياً إلى 4 ملايين شخص. وبقيت مستويات النزوح الداخلي مرتفعة أيضاً في العراق (1.2 مليون شخص) وليبيا (278,000 شخص).