طالما أن قراري دونالد ترمب في شأن القدس والجولان مخالفان للقانون الدولي، ولا يغيّران شيئاً في الوضع الحالي للمدينة الفلسطينية والأرض السورية، أي أنهما تحت الاحتلال، وفي صراع لا يزال قائماً وكان متوقعاً أن يشهد العالم نهايته لو أن المفاوضات نجحت في التوصّل إلى اتفاقات «سلام مقابل الأرض». لكن المفاوضات فشلت، بالأحرى أُفشلت، لسبب واضح هو التواطؤ الأميركي مع الأهداف والأطماع الإسرائيلية. فمعاهدتا السلام مع مصر والأردن أعادتا أراضي محتلة لكن الجانب الأميركي وقف إلى جانب الإلحاح الإسرائيلي على أثر ما من الاحتلال ولو بشكل التفافي، كما في طابا التي لم تعد إلى مصر إلا بعد تفاوضٍ إضافي وتحكيم دولي، كذلك الحال بالنسبة إلى الباقورة الأردنية المستأجرة، وحتى مزارع شبعا اللبنانية التي استثناها ترسيم الحدود. وكلها حالات إشكالية أريد لها أن تكون بصمة دائمة للاحتلال.

وعندما يكون أي قرار يتناول مصير أرض مأهولة ومحتلة، خلافاً للقانون، ويصرّ الرئيس الأميركي على حسمه لمصلحة الطرف الذي استولى عليها بالقوة، فهل يكون ذلك شيئاً آخر غير عملية سطو؟ وما دامت كذلك فكيف يكون التعامل معها؟ لعل في مجرد طرح سؤال كهذا عودة إلى بديهيات يُفترض أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وجد ردّاً عليها من خلال فرض احترام القانون الدولي. لكن يبدو واضحاً الآن أن التلاعب بهذا القانون أو تجاوزه وعدم تطبيقه أصبح من سمات النظام الدولي الراهن سواء بممارسات الدول العظمى الوحيدة في عهد ترمب، مع أنها قدمت نفسها لعقود كحارسة لقيم النظام الدولي وقوانينه وقيمه. أصبحت إرادة أميركا فوق أي قانون، بل بديلاً منه، وهي إرادة انتقائية لا تكيل بمكيالين بل بأكثر، وتحتكر لنفسها استخدام المعايير وفقاً لمن موّل حملة انتخاب الرئيس، ومن حشد له قاعدة شعبية، ولـ «شريعة الغاب»، وليس وفقاً لقواعد الدبلوماسية، حتى في أسوأ تطبيقاتها.

نقطة الارتكاز التي استند إليها الثنائي دونالد ترمب - بنيامين نتنياهو هي أن الشرق الأوسط بات مشتتاً ومتروكاً لمصيره، وأن الضعف العربي جعل سوريا وفلسطين كـ «فارق صرف العملة» على طاولة التسويات والمساومات. فأفضل ما يمكن أن يفعله كلٌّ من العرب الآخرين هو أن لا يعرقل البازار الدولي - الإقليمي الدائر ليغنم سلامته لا أكثر بل ربما أقلّ. ومن هذه الزاوية يبدو اعتداء ترمب - نتنياهو على القدس أولاً، ثم على الجولان، فصلين في مؤامرة «صفقة القرن»، وباتت هناك معالم للفصول الأخرى التي يُشار إلى أحدها بأنه جهد آخر يتوقّعه نتنياهو من شريكه بأن يوقّع على وثيقة الاعتراف بمستوطنات الضفة الغربية وتوسيعاتها كجزء لا يتجزّأ من إسرائيل ومن أي «حلّ نهائي» يمكن أن يلقى قبولاً من الولايات المتحدة.

ثمة مسؤولية عربية بدأت يوم اعتُبر السلام «خياراً استراتيجياً» فتُرك الشأن الفلسطيني لمشيئة أميركا وإسرائيل، واليوم يترك الشأن السوري ليكون في أتون صراع إيراني - إسرائيلي - أميركي قد يسفر عن تسوية ثلاثية، أو يدوم طويلاً، فيما يستثمر الإسرائيليون والأميركيون في الأمر الواقع الذي يفرضونه في فلسطين والجولان. وثمة مسؤولية دولية، فالقول إن وضعَي القدس والجولان ليس كافياً وليس خياراً، وتجارب التاريخ تفيد بأن المجتمع الدولي عندما يخفق في إعمال القانون ولا يريد الدخول في مواجهة مع أميركا لا يلبث أن يتعايش مع ما يستجدّ، خصوصاً إذا توانى أصحاب الحق عن إبقاء قضيتهم حية بالوسائل السلمية أو العنفية.