توالت ردود الفعل الدولية الغربية العربية والإسلامية الرافضة لخطة استيطانية صدق عليها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة تعزل مدينة القدس وتفصل شمال الضفة عن جنوبها.

جاء ذلك في إطار إعادة تفعيل مخطط استيطاني مجمّد منذ سنوات معروف باسم "إي1" يتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم التي قال رئيسها إن المشروع سيقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية، فيما قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية إن الإعلان يقرّب إسرائيل من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 من رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة الغربية وغلاف غزة يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة.

وجاء في عريضة رؤساء المجلس أنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون أساسا للإرهاب على بعد أمتار من مركز إسرائيل وتشكل خطرا على وجودها، كما طالبوا رئيس الوزراء باتخاذ قرار بفرض السيادة كاملة وفعلية وليس فقط بالتصريحات.

في المقابل حذرت محافظة القدس من قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل المخطط "إي1" الاستيطاني المجمّد منذ 4 سنوات، وأوضحت المحافظة في بيانها أن هذه المشاريع هي إعلان حرب وتهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس عن محيطها العربي وتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية.

ودعت المحافظة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإجراء وفرض عقوبات على الاحتلال.

وفي إطار الردود الدولية، أدانت وزارة الخارجية التركية المشروع الاستيطاني، وقالت في بيان "ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (إي1)".

واعتبرت أن هذه الخطوة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم.

وأكدت الخارجية التركية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بوحدة جغرافية، على حدود عام 1967، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

بدورها شددت وزارة الخارجية الألمانية الخميس على أن برلين تعارض "بشدة" مضي إسرائيل في المشروع الاستيطاني، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية "التوقف عن بناء المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية.

في السياق ذاته اعتبرت إسبانيا قرار "إسرائيل" بشأن الاستيطان "انتهاكا جديدا للقانون الدولي"، وقال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس إن عمليات البناء الجديدة تقوض طريق حل الدولتين.

وأضاف في منشور على منصة إكس "ندين بشدة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين".

الاتحاد الأوروبي

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت من جانبها "إسرائيل: إلى التراجع عن مواصلة المشروع، وقالت في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع "إي1" الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق".

وأضافت في بيان أنه في حال تنفيذ المشروع فإن ذلك سيلغي التقارب الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

الأمم المتحدة

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف فوري لمخططها الرامي لتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس في البيان إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاك للقانون الدولي.

وأكد أن هذه المستوطنات غير القانونية "ستزيد من ترسيخ الاحتلال وتأجيج التوترات".

وأضاف: "إن البناء في المنطقة ’أي 1‘ سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة"ـ داعيا الاحتلال إلى وقف هذه المخطط فورا.

رفض عربي وإسلامي

السعودية

بدورها أدانت السعودية، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المملكة أن "هذه القرارات استمرار للسياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين".

وجدّدت المملكة "رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة"

وطالبت السعودية "المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي".

قطر

قالت الخارجية القطرية في بيان إن "قطر تدين موافقة سموتريتش على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت "رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية".

وشددت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

وجددت الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

مصر

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة".

وأكدت أنها "خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية".

واستنكرت مصر "التصريحات المتطرفة الصادرة عن سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وقالت إنه "مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة".

وشددت مصر على "رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف".

الأردن

أدان الأردن، في بيان للخارجية موافقة وزير المالية الإسرائيلي على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية وعدها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة".

وأكدت الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وحذرت من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة".

كما طالب بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".

منظمة التعاون الإسلامي

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بشدة موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة أن "الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا".

وحذرت المنظمة من "خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين".

وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

المخطط المرفوض

والخميس، أعلن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".

وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف خلال حفل مشترك مع مجلس يشع وبلدية معاليه أدوميم الاستيطانيين، وفق القناة "14" العبرية، إنه "وافق على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة".

وتابع: "سنبدأ مخطط توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها"، مبينا أن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب)".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع أي1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

ويرد سموتريتش، بذلك على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان.

وبموازاة إبادة غزة، استشهد برصاص جيش الاحلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و906 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة تسببت في استشهاد 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.

ومنذ عقود تحتل "إسرائيل" فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967