تبدأ محاكمة لجين الهذلول، وهي واحدة ضمن نحو عشرة مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية محتجزين منذ العام الماضي، يوم الأربعاء وفقا لما قالته أسرتها على تويتر .

ويزعم نشطاء أن بعض هؤلاء المحتجزين ومنهم الهذلول التي يبلغ عمرها 29 عاما مسجونون في حبس انفرادي ويعاملون بشكل سيء ويتعرضون لتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه الادعاءات بوصفها “كاذبة”. وأدى احتجاز هؤلاء النشطاء إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية بعد أن أثار قتل خاشقجي في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول غضبا عالميا. ودعت أكثر من 30 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين الرياض الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن النشطاء في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.

وقال وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني إنها أثارا هذه القضية مع السلطات السعودية خلال زيارات جرت في الآونة الأخيرة.

ولم يرد مكتب الاتصالات للحكومة السعودية على طلب للتعليق ولكن مكتب النائب العام قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه أكمل تحقيقاته مع المحتجزين ويعد لمحاكمتهم.

وقال أخوها وليد على تويتر يوم الأحد “سوف تُعقد أول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة 8 صباحا في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب”.

وأضاف “لم يُسمح لها بتوكيل محامي ولم يُعط لها لائحة الاتهام”.

وكان النائب العام السعودي قد قال في يونيو حزيران الماضي إنه تم إلقاء القبض على خمسة رجال وأربع نساء واحتجازهم للاشتباه بالإضرار بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. ونددت بهم وسائل الإعلام السعودية على نطاق واسع بوصفهم خونة.

ولم يتضح ما إذا كان المحتجزون الآخرون سيحاكمون أيضا هذا الأسبوع.

إلى ذلك، قوبلت تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حول الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، بضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر وليد الهذلول، شقيق لجين إلى جانب نشطاء بموافع التواصل، تصريحات ماكرون في مقطع الفيديو، حيث قال: “أنا أفكر في هذا اليوم بلجين، هي في السجن منذ 18 شهرا في السعودية، لأنها انتقدت النظام الذي يضع المرأة تحت وصاية الرجل”، ملقيا الضوء على “حملة إعلامية شرسة” تتعرض له على حد تعبيره، ومعربا عن أمله في إطلاق سراحها.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد بيان مشترك أصدرته 36 دولة، بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، حول وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، مطالبة السلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرياتهم الأساسية.
وقالت الدول الموقعة على البيان الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه “رغم الإقرار بروح التحديث والإصلاحات في رؤية السعودية 2030، فإننا نعبر عن القلق الشديد من التقارير الواردة عن استمرار الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، بمن فيهم ناشطات حقوق الإنسان”.

 وقد اُعتقلت جين الهذلول في مايو 2018، ووفقا لتأكيدات من عائلتها  ونشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، فقد تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي في حين زعمت  الحكومة السعودية أن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ”اتصال مشبوه مع جهات خارجية”، كما أنكرت الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وقالت إنها “لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال”. ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكات تلفزة عالمية  بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.