يمزح الناس في الخليج بأن العلاقات السعودية الأميركية تدار من قبل "أمير التاج" و"أمير التهريج" في إشارة في الأول إلى وريث التاج السعودي محمد بن سلمان وفي الثاني جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلولا صداقتهما لكانت السعودية في أزمة خطيرة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وربط إدوارد لوس في مقاله بالصحيفة بين هذه العلاقة الخاصة بين الطرفين وبين ما يسعى كوشنر لتسويقه من خطة للسلام بين العرب والإسرائيليين.
ويرى كوشنر أن مفتاح نجاح خطته هو دعم السعوديين لها، وهو ما يعني -وفقا للكاتب- أن بإمكان السعوديين أن يفلتوا من أي شيء تقريباً طالما أنهم يعِدون بدعم صهر الرئيس.
ويعتقد الكاتب أن بن سلمان هو الرابح الأكبر من هذه المقايضة، إذ لا يرى الكثيرون في "صفقة القرن" -كما يطلق على خطة كوشنر- سوى مخطط سخيف مات قبل أن يولد.
وينحي الكاتب باللوم في جل هذه المسألة على كوشنر، إذ هو الذي شجع ترامب على نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس العام الماضي وعلى الإعلان عن معارضته لحق الفلسطينيين في العودة، ناهيك عن سحبه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ووقفه دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
ويبدو أن العرب يواجهون كل ما يأتي من كوشنر بالرفض، وحتى بن سلمان نفسه التزم الصمت حيال هذا الأمر في الآونة الأخيرة ولا يبدو في عجلة من أمره ليتبوأ مركز القيادة في مسيرة وأد الأحلام الفلسطينية، وفقا للكاتب.
لكن مديونية السعودية لكوشنر تتزايد -حسب الكاتب- إذ تجاهل ترامب الأسبوع الماضي موعدًا نهائيًا للكونغرس للإفصاح عن دور الأمير محمد في قتل خاشقجي، وكأن الرئيس بذلك قد أخذ على محمل الجد تهديد بن سلمان بأن من يتهمه بإعطاء أمر بقتل الصحفي يكون قد تجاوز الخط الأحمر، ولا بد أن ترامب استمع كذلك لكوشنر الذي ما فتئ يلعب دور المدافع الذي لا يتزعزع عن بن سلمان في البيت الأبيض.
وحسب بعض التقارير فإن ولي العهد وصهر الرئيس يتواصلان على واتساب، وقد ساعد كوشنر -حسب الكاتب- في حماية السعودية من العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان في اليمن، رغم توافق الديمقراطيين والجمهوريين على قرار العقوبات وهو ما يدعم ما يشاع بأن الأمير السعودي يتفاخر بأن كوشنر "في جيبه".
وتحدث الكاتب عن علاقات كوشنر المالية المعقدة خارج الولايات المتحدة، والمديونية الكبيرة لشركة عائلته، وما كشفته وكالات الاستخبارات عن انصياعه لبعض الجهات الأجنبية، مشيرا إلى أن أفعاله يبدو أنها أثبتت هذه المخاوف.
ويضيف أن من بين الأمور التي يظهر فيها تضارب مصالح كوشنر مع وظيفته الالتفاف على الشروط الأميركية للسماح ببناء محطات طاقة نووية مدنية بالسعودية، على أن تتولى الجزء الرئيسي منها شركة ويستنغهاوس المملوك لشركة بروكفيلد التي لها علاقة بعمليات كوشنر المالية نفسه.
وهذا ما يرى فيه الكاتب دليلا على أن الآية قد انقلبت بالنسبة للإدارة الأميركية التي كانت تنشر أفضل الممارسات الإدارية الشفافة بالشرق الأوسط وخارجه، وها هي اليوم تستورد ثقافة رعاية المحسوبية من الخليج.
وهنا تساءل "هل كانت شركات كوشنر ستنجو من الإفلاس لو لم يكن ابنها بالبيت الأبيض؟ هل كانت ماركة إيفانكا ترامب ستظل تحصل على موافقات العلامات التجارية في الصين لو لم تكن هي "الابنة الأولى"؟ وفي المقابل: هل كان بن سلمان سيتصرف بدون عقاب إن لم يكن لديه داعم قوي بالبيت الأبيض؟
