أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعماً للاستجابة الإنسانية في السودان والدول المجاورة، وذلك خلال مؤتمر التعهدات للمفوضية السامية لإطلاق النداء الإنساني العالمي لعام 2026.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذا الدعم يأتي في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بمساندة المجتمعات المتضررة من النزاعات وحالات عدم الاستقرار.

وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة اللاجئين والنازحين داخلياً حول العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهد مستويات غير مسبوقة من النزوح نتيجة الصراعات، والاضطهاد، والتحديات المرتبطة بتغيّر المناخ، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل الجماعي القائم على التضامن والمسؤولية المشتركة.

وسلّط المشرخ الضوء على الأزمات الإنسانية الحادة والمتواصلة في كل من جنوب السودان والسودان ومنطقة الساحل وميانمار وأوكرانيا، والتي لا تزال تدفع أعداداً كبيرة من العائلات إلى النزوح داخل بلدانها وعبر الحدود.

كما أشار إلى استمرار تفاقم النزوح الداخلي في مناطق مثل إقليم البحيرات العظمى والقرن الأفريقي، حيث تؤدي الضغوط المناخية وأعمال العنف إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.

وشدد على هشاشة أوضاع النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر الذين يواجهون تحديات حماية متزايدة تتطلب تدخلاً موجّهاً.

ومن خلال تعهّد دولة الإمارات بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، تهدف الدولة إلى تعزيز برامج الحماية والمساعدة للمتضررين من الأزمة في السودان والدول المجاورة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار، والقدرة على الصمود على المدى الطويل، بحسب "وام".

وأوضحت الوكالة أن المساعدات الإغاثية والإنسانية منذ اندلاع النزاع التي قدمتها الإمارات للسودان منذ اندلاع الحرب في 2023 بلغت 784 مليون دولار أمريكي، في حين أن قيمة المساعدات بين عامي 2015-2025 تجاوزت 4.24 مليار دولار أمريكي.

وتواجه أبوظبي اتهامات حقوقية ودولية بتأجيج الصراع في السودان من خلال تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تستند إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية وتحقيقات صحفية تحدثت عن تورّط محتمل في نقل أسلحة وعتاد عسكري استُخدمت في هجمات ضد المدنيين، لا سيما في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق اليوم، حذّرت منظمة العفو الدولية، من خطورة استمرار تدفق الأسلحة من أبوظبي إلى قوات الدعم السريع في السودان، معتبرة أن هذا الدعم يُسهم بشكل مباشر في تأجيج الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وعلى رأسها الهجوم الوحشي الذي استهدف مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور خلال أبريل الماضي، والذي خلّف قتلى وجرحى وتسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان العزّل.

وترى العديد من المنظمات أن هذا الدعم يمثّل خرقاً لحظر السلاح المفروض دولياً ويُسهم في إطالة أمد الحرب، عبر تمكين المليشيا من مواصلة عملياتها العسكرية التي اتّسمت بالعشوائية واستهداف المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين.

في المقابل، تواصل أبوظبي نفي هذه المزاعم، وتؤكد التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسودان، معتبرة أن الاتهامات الموجّهة إليها تفتقر إلى أدلة قاطعة، وأن الأسلحة التي تم توثيق استخدامها في النزاع "متداولة في السوق الدولية" ولا يمكن ربطها بدولة بعينها بصورة مباشرة.

ومع ذلك، تشدد منظمات حقوق الإنسان على أن نفي الدول المتورطة لا يعفيها من واجب الخضوع للتحقيقات الدولية المستقلة، داعية إلى تعزيز آليات التتبع والرقابة على تجارة السلاح في المنطقة.