وتابع : «مستوى العيش الكريم هو أن يكون الإنسان بين أهله وأولاده كريماً وعزيز نفس، لأنه في حال لم يتمكن من توفير العيش الكريم لأهله فستتحول حياته إلى مشكلات مع زوجته وأهله، لذا رفعت حد المعيشة الدنيا إلى 17 ألفاً و500 درهم، وقمت بتغيير مسمى (فراش) و(سائق) إلى (موظف)، كي لا يشعر هذا الشخص بإهانة أمام أهله وأسرته».
وأشار ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، إلى حرصه على تشجيع التعليم. وقال: «خصصتُ برنامجاً في جامعة الشارقة لموظفي حكومة الإمارة من الحاصلين على الثانوية العامة، وهو برنامج دبلوم ودبلوم عالٍ، الذي يمكّن موظف الثانوية العامة، في حال الحصول عليه، من الترقي درجتين وظيفيتين، ما سيمكّنه من الوصول إلى الدرجة الوظيفية المخصصة للجامعي، وهي الرابعة براتب 25 ألف درهم، وبذا يكون قد تمكن من الحصول عليها في عام واحد فقط، بدلاً من انتظاره ستة أعوام في حال لم يحصل على الدبلوم، وبحسب السلم الوظيفي المخصص للترقيات»، موضحاً أنه تم تخصيص 45 مليون درهم لبرنامج الدبلوم في جامعة الشارقة لخريجي الثانوية العامة، من أجل الارتقاء بالموظف، ولتمكينه من الحصول على الكفاءة العلمية، وأيضاً بهدف تشجيع هذه الفئة على العلم، ونيل الشهادات العليا، ومنحهم الكفاءة الإدارية المستحقة، نظراً إلى وجود أعداد كبيرة من موظفي الإمارة المواطنين حاصلين على الثانوية العامة، مضيفاً: «أنا أعمل كل هذا للترغيب في الدراسة الجامعية، وأشجع الكل عليها».
وقال إنه «في بعض الحالات يُسكن الباحث عن عمل من الحاصلين على الشهادة الجامعية في وظيفة ذات درجة أقل من شهادته، وفي تخصص وظيفي في غير تخصصه الأكاديمي الذي درسه في الجامعة، لذا وجهت بأن يكون الراتب الشهري لجميع حاملي الشهادة الجامعية من موظفي الإمارة 25 ألف درهم، وعلى الدرجة الوظيفية الرابعة، بجميع التخصصات الدراسية، بما فيها فئة الموظفين غير المسكنين على درجاتهم الجامعية، ومتمنياً من موظفي وموظفات الإمارة أن يراعوا بيوتهم، ويقللوا من الإسراف، ويسعوا للتوفير المالي».
وأضاف : «لدينا مشروعات عدة، نستطيع من خلالها استحداث وظائف لمواطني الإمارة»، مشيراً إلى العمل على مشروع «المراعي المروية»، الذي سينفذ في بطحاء المرر والرفيعة ومرعى حمدة بالمنطقة الوسطى، الذي ستكون آلية العمل به عن طريق حفر الآبار وري الأرض مرة واحدة كل أسبوعين أو شهر خلال موسم الأمطار، بهدف توفير مراعٍ محمية وحظائر لحيوانات المواطنين من أهالي المنطقة، موضحاً أن هذا المشروع وغيره من المشروعات التي تخص الصيادين والمزارعين ستخلق وظائف جديدة للمواطنين.
وكان حاكم الشارقة أمر، الأسبوع الماضي، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة، اعتباراً من أول يناير المقبل، لجميع الفئات والكوادر، سواء للدرجات العليا أو غيرها، بكلفة مالية قدرها 600 مليون درهم.