طالب شباب إماراتيون أن يدعم «مركز الشباب»، الذي أعلن عنه مجلس الإمارات للشباب، أخيراً، الابتكار والتدريب في مختلف نواحي الحياة، موضحين أن المركز لابد أن يدار من قبل الشباب أنفسهم، ليتمكنوا من معرفة أهم التحديات التي تواجه هذه الفئة في الدولة، ولمعرفة أهم طموحاتهم وأفكارهم. كما ينبغي أن يقدم المركز حلولاً مختلفة للمشكلات والتحديات التي تُطرح، سواء الاجتماعية أو العلمية والعملية.

وفي حديث لبعضهم لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، أفادت الموظفة في جمارك دبي، ميعاد علي البلوشي، بأن أهم مطلب للشباب يمكن أن يتحقق، من خلال المركز الذي أعلن عنه مجلس الإمارات للشباب، هو أن يقدم حلولاً ناجعة للشباب في مختلف نواحي الحياة والعمل، موضحة أنه «ينبغي على المركز أن يركز أولاً على المشكلات الاجتماعية التي تواجه الشباب وأسرهم، ليلجأ له الشاب في مراحل مبكرة، ويعرف كيفية التصرف في مختلف المواقف الحياتية التي تواجهه».

من جانبه، قال الموظف، علي الإبراهيمي، إن «على المركز أن يقدم رؤية مستقبلية، وأن يساعد الشباب على مواكبة التطورات المختلفة في عالم التكنولوجيا".

وأفادت الموظفة، مريم الفلاسي، بأن «على المركز، في حال إنشائه، أن يراعي الأساليب الحديثة في التدريب، ويوفر قاعات خاصة للتدريب، ليتمكن الشباب من معرفة كيف يمكنهم التصرف مستقبلاً في مختلف مواقع العمل والحياة، ولكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بدلاً من الاستماع إلى آراء الآخرين، التي قد تكون خاطئة ولا تتناسب مع خططهم المستقبلية».

ومن جانبها، قالت الطالبة، عائشة حسن، إن «الشباب يحتاجون إلى مركز يعمل فيه أشخاص ينتمون إلى الفئة العمرية ذاتها، ولديهم أفكار مشابهة، وأن يطرحوا حلولاً تتناسب وأسلوب حياتهم، لا أن يلجأوا لمراكز ينتمي معظم العاملين فيها إلى فئات عمرية مختلفة قد لا ترتبط بأفكارهم».

مطالب أخرى للشباب

قطاعات شبابية أخرى، استدركت على ما أسمتها إطلاق وسائل الإعلام مفاهيم "قاصرة" لمطالب الشباب، عند اقتصارها فقط على مجالات التكنولوجيا والتدريبن وهي موضوعات يمكن لأي شاب أن يحصل عليها وبدون مجالس شبابية.

وطالبت هذه القطاعات بأن يتم دمج الشباب في برامج التمكين الاجتماعي والوطني والسياسي، وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلهم ومستقبل الدولة، وأن يتعامل معهم على غير قاعدة "الاحتواء" التي يقولون إنهم يلمسونها في كل مبادرة أو مشروع تطلقه الجهات الرسمية.

من حقوق الإنسان إلى الحريات العامة إلى البطالة إلى المجتمع المدني وقضايا البيئة والتكنولوجيا والفضاء كلها قضايا متكاملة لا يمكن فصلها أو عزلها، وفق ما يؤكده شباب الوطن.

وينتقد الشباب أن تكون مجالس الشباب في الدولة بيد من يصفونهم "كبار السن" في إشارة إلى المستشارين الذي يضعون خطط مجالس الشباب ويوجهونها، وغالبيتهم ليسوا من الشباب وبعضهم من جهات غير مدنية وليس لها خبرة في العمل الشبابي وفهم سيكولوجية الشباب.

ومنذ فبراير 2016 تاريخ الإعلان عن إطلاق مجلس الشباب، تقول قطاعات شبابية أنه لم يقدم أي شيء يذكر حتى الآن، مشيرين إلى تقدم في جانب ربط هذه المجالس بالتجنيد الإجباري وإطلاق برامج لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، في محاولة لتحويل مجالس الشباب لمركز تجنيد مبكر في الخدمة الوطنية، على حد قولهم.