أعربت قطر، عن استنكارها ورفضها الكامل الزجَّ باسمها في قضية تفجير كنيسة ملاصقة للكاتدرائية القبطية، شرقي القاهرة، قبل يومين.
وقال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، بحسب البيان، "إن مثل هذه التصريحات بالزج باسم دولة قطر تحت أي ذريعة من الذرائع، بهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، تؤجج المشاعر الإنسانية بين الشعوب الشقيقة ولا تساعد على ترسيخ وشائج الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة."
وكانت الداخلية المصرية قالت إن مهاب قاسم، المتهم الرئيسي في تفجير الكنيسة "سبق أن سافر إلى دولة قطر" خلال 2015، وارتبط بما أسمتها "قيادة جماعة الإخوان الإرهابية" هناك، "وعاد بعد ذلك لسيناء (شمال شرق) لتنفيذ عملياته العدوانية، مع استمرار تواصله مع قيادات الجماعة بقطر".
وأوضح الرميحي أن "واقعة دخول المشتبه به في القيام بأعمال تفجير الكنيسة المدعو مهاب مصطفى السيد قاسم إلى دولة قطر قد تم بتاريخ (3|12|2015) ، بسمة دخول للزيارة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لدى دولة قطر مثل مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول إلى دولة قطر للعمل أو للزيارة."
وأكد الرميحي أن "المدعو مهاب غادر قطر عائداً إلى القاهرة بعد انتهاء مدة الزيارة بتاريخ (1|12|2016)"، مشددا "على أن السلطات القطرية لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه."
وأوضح الرميحي "موقف دولة قطر الثابت برفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كانت دوافعه ومبرراته"، مؤكدا "على عدم قبول دولة قطر المساس بأمن الشعب المصري الشقيق".
وبين "أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب القطري بالشعب المصري الشقيق ستظل راسخة دون أن تهتز بسبب أية ادعاءات عارية لا سند لها."
وأعربت الخارجية القطرية مجدداً "عن شجبها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بولس وبطرس الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمدينة القاهرة".
وصباح الأحد الماضي، قتل 25 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال في تفجير وقع داخل الكنيسة البطرسية، نفذه كما أعلن رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي، انتحاري بحزام ناسف يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاماً)، وكان يرتدي حزاماً ناسفاً وليس عبر قنبلة تم وضعها في حقيبة كما أشيع.
وأعلن تنظيم "الدولة"، في وقت سابق الثلاثاء، تبني الهجوم وأعلن أن المنفذ هو "أبو عبد الله المصري" وهو ليس الأسم الذي زعمته الداخلية المصرية.
ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، شهدت العلاقات بين مصر وقطر توتراً على خلفية اتهامات مصرية للدوحة بدعم وإيواء قيادات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي.