يبدو أن الحملة والدعوات التي أطلقها ناشطون وطنيون في مقاطعة شركة "اتصالات" و دو" انتصرت وبدأت تؤتي ثمارها حتى قبل انطلاق موعدها الرسمي غدا (10|10).

فرئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" سامي الريامي في مقاله المعبر عن سياسة الصحيفة، وهي الصحيفة المعبرة عن حكومة دبي كتب مقالا في صحيفته بعنوان "مقاطعة اتصالات!"، مستنكرا مبادرة المقاطعة من جهة ومدافعا عن الشركة التي أرهقت المستهكلين من جهة ثانية.

واستهل الريامي مقاله بالقول:" الدعوة إلى مقاطعة شركة «اتصالات»، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، هي سابقة مقلقة، وعمل تحريضي غير مقبول أبداً" على حد قوله.

واضطر الريامي للاعتراف بشجاعة الشباب الوطنيين الداعمين للحملة قائلا:"المقلق هو الأسلوب غير المسبوق في إطلاق دعوة المقاطعة لشركة وطنية أولاً، ووضع خارطة طريق للمقاطعة بالفعل والتوقيت!"، على حد تعبيره.

وزعم الريامي أن هذه المبادرة تستهدف الإضرار بشركة "وطنية"، وأضاف قائلا:" تعدّي ذلك(النقد)  والوصول إلى مرحلة تعمُد إلحاق الضرر بسوء نية لأي قطاع أو شركة أو جهة وطنية، من خلال دعوة واضحة وصريحة للمقاطعة، فإن هذا سلوك مستهجن"، والقائمون على المبادرة والحملة لا يستهدفون الإضرار بمصلحة أي أحد، كونهم يدعون إلى إجراء مدني وسلمي تقره مبادئ حرية التعبير عن الرأي، خاصة أن قوانين الدولة تحظر على الإماراتيين والمقيمين التعبير بأي شكل من الأشكال عن رأيهم بصورة حرة، كما يقول قائمون على حملة المقاطعة.

وبرر الريامي حجم الاستياء الذي يشعر به المستهلكون من "اتصالات" قائلا:" من الطبيعي جداً أن تزداد الملاحظات وتكثر الشكاوى، لكنها إذا ما وُضعت موضع المقارنة الرقمية، من حيث عدد المشتركين بعدد الشكاوى، نجد الأخيرة تقع في نطاقها العادي جداً"، على حد تعبيره.

وواصل الريامي دفاعه عن الشركة قائلا:" فالآونة الأخيرة شهدت الإعلان عن كمّ هائل من العروض والباقات السعرية، تطالعنا به «اتصالات» بشكل غير مسبوق"، وتابع :"هناك سلبيات لدى «اتصالات»، كغيرها من شركات الخدمات، ولكنها بدأت في تقليص هذه السلبيات، والأخذ في الحسبان احتياجات العملاء وتلبيتها". 

ووصل حد الدفاع عند الريامي أن شارف على توسل إيقاف المبادرة كما قرأ مراقبون بين السطور، إذ يقول:" علينا ألا ننسى أن «اتصالات» شركة وطنية، وشريك رئيس في عملية التنمية، وعلى مدار أربعة عقود أرست واحدة من أكبر وأحدث الشبكات في العالم"، وكأن هذه المواصفات تبرر للشركة تغولها السعري، على حد تعبير ناشطين.

القائمون على الحملة، أشاروا أن حملتهم نجحت بالفعل قبل أن تنطلق، خاصة أن الإعلام الرسمي بدأ يتحدث عنها، وهذا مؤشر جيد على أن ملف هذه الشركة سوف يفتح بطريقة أو بأخرى لتحسين خدماتها وأسعارها، وهذا هو غاية المبادرة، نافين أية نية للإساءة بأي جهة كانت.