كان ملفتا للانتباه إبراز صحيفة "الاتحاد" الصادرة في أبوظبي تقارير حول ما قالت إنها احتجاجات شعبية على تفاقم أزمة الكهرباء رغم أن ذلك يسيء إلى جهودها الكبيرة والهائلة في مجال الكهرباء تحديدا نتيجة ما تقدمه في البنية التحتية للكهرباء بصفة خاصة وللطاقة ومجالات أخرى بصفة عامة.
فالصحيفة إما أنها تقر أن جهود الدولة المعلنة لم تفلح في حل هذه المشكلة أو أن الدولة تراجعت عن تزويد عدن بالكهرباء لعدة أسباب منها إثارة الشارع الجنوبي ضد حكومة الرئيس هادي ورئيس وزرائه بن دغر.
والنيل من الخدمات هي سياسة تبناها موالون لدولة الإمارات في مصر تمهيدا لانقلاب السيسي الذي يصادف ذكراه الثالثة اليوم، أو ما كشفته مصادر خاصة لـ"الإمارات71" من أن محمد دحلان يسعى للمس بهذه الخدمات في العاصمة الليبية طرابلس لتقويض حكومة الوفاق.
ويرى مراقبون أن السياسة نفسها تتكرر في عدن هذه الأيام.
وقالت "الاتحاد"، شهدت مدينة عدن جنوب اليمن احتجاجات شعبية في عدد من المديريات جراء تفاقم أزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة منذ أكثر من شهر في ظل ارتفاع اشتداد حرارة الصيف، في حين أكدت الحكومة الشرعية إنها تواصل جهودها بشأن إنهاء الأزمة سريعا وإيجاد حلول لإنهاء هذه المشكلة وتخفيف معاناة المواطنين".
وغاب عن الصحيفة التذكير بدور الإمارات في هذا المجال كما كانت تفعل كل مرة، كما انها ربطت الأزمة بالحكومة اليمنية مباشرة.
وزعمت "الاتحاد"، "تفاقمت أزمة الكهرباء خلال اليومين الماضيين بشكل كبير، ووصلت الانطفاءات إلى 18 ساعة في اليوم، الأمر الذي دفع بخروج عدد من المحتجين وإضرام النيران في الإطارات التالفة وإغلاق بعض الشوارع الرئيسة".
والقوات الإماراتية هي المسؤولة بشكل كبير عن تسيير الحياة الأمنية والخدمية في عدن، وأي خلل أو تقصير يرى مراقبون أنه ينبغي قراءته كجزء من مسؤوليات أبوظبي في هذه المدينة.
وتابعت "الاتحاد" وهي تُحمل الحكومة المسؤولية، "المسؤولون في إدارة كهرباء عدن إبلغوا دولة رئيس الحكومة ووزير الكهرباء قبل أكثر من أسبوعين بضرورة توفير وقود للمحطات من أجل مواصلة العمل". وكأن الصحيفة، تقول إن الحكومة فشلت في التعاطي مع هذه الأزمة، علما أن تعهدات أبوظبي لا تتوقف بشأن محطة الكهرباء بل إنها أبدت تحفظا غير معلن عندما أعلنت أنقرة في وقت سابق أنها مستعدة لتزويد عدن بالكهرباء.
وما يؤكد أن هناك حملة تقودها جهات في أبوظبي ضد الحكومة اليمنية، ما أوردته "الاتحاد" على لسان محافظ عدن عيدروس الزبيدي المحسوب على أبوظبي والذي زارها في غضون شهرين بصورة سرية بزعم بحث احتياجات عدن من الكهرباء، إذ اتهم،" الحكومة بعدم التجاوب السريع مع المشاكل التي تعاني منها عدن"، مضيفا، "تواصلنا بشكل مستمر ومكثف مع قيادة الدولة والحكومة، لإيجاد معالجات سريعة لأوضاع مؤسستي الكهرباء والمياه، ولم نجد الاستجابة الكاملة من الحكومة، بل ولم تعمل على سداد مديونيات فروع أجهزتها بالمحافظة لمؤسسات الكهرباء والمياه وشركة النفط، فاضطرينا إلى إيجاد بعض المعالجات الجزئية بشأن ذلك حتى لا تتوقف الخدمات عن المواطنين"، على حد زعمه.
ويتأكد لمراقبين أن بسط مشكلة الكهرباء على هذا النحو الذي يتهم الحكومة بالتقصير من جهة وأن المحافظ المحسوب على أبوظبي هو الذي يشكل الحل، مع إثارة سخط الناس بهدف التمرد- يتأكد أن هناك حملة تستهدف حكومة هادي بعد تصديها للقرارات الأمنية للزبيدي التي طردت أبناء الشمال من عدن، وبعد تعيين محسن الأحمر نائبا لهادي بدلا من خالد بحاح الذي يصفه يمنيون بأنه "رجل أبوظبي" في اليمن.