نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مساء الإثنين(9|5)، الجزء الثاني من وثائق بنما، التي سرّبت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما.
ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الائتلاف، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.
وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015.
كما تتضمن الوثائق أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين “موسكاك فونيسكا”، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أول بأول.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزّعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية، منها “الجارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونج” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسياً بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالباً في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وتعد وثائق بنما من أكبر التسريبات والفضائح التي وصلت رؤساء وملوك وقادة دول ومؤسسات اقتصادية كبرى أحدثت هزة في بعض دول الغرب ولكن المسؤولين العرب والخليجيين لم يكترثوا لها كونهم أحاطوا أنفسهم بمؤسسات وهيئات وشخصيات وسلطات وأجهزة أمنية توفر لهم الحماية والحصانة.
و عادت الوثائق المسربة التي تزعم كشف حسابات وشركات خارجية وتربطها بشخصيات ومسؤولين بارزين من حول العالم إلى الواجهة مرة أخرى بعد إطلاق نظام للبحث يتيح للمستخدم فرصة البحث من خلال اسم الشخص أو الشركة.
نظام البحث الجديد يشبه بطريقة عمله نظام غوغل للبحث المعلوماتي، أطلق مساء الاثنين وقادر على ربط أسماء 368 ألف شخص مع 300 ألف شركة خارجية، أغلبها في بنما والجزر البريطانية العذراء.
و علقت مارينا وولكر غويفيرا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين: "يمكنكم رؤية شركات وأسماء مالكيها الرسميين، وهذه المعلومات لم تكن متاحة في الماضي، وأعتقد ان المعلومات التي تتعلق بمن يملك هذه الشركات يجب أن تكون علنية وشفافة."
