حكمت محكمة استئناف باريس على وزارة الشؤون الرئاسية الاماراتية وأحمد بن محمد الحميري ومجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس السوربون أبوظبي بدفع 2,5 مليون يورو لرجل الأعمال باسكال رينوار دوفالييه، مقابل تفويضه بالعمل على فتح فرع الجامعة الفرنسية في أبوظبي.
وقاضي رجل الأعمال الفرنسي باسكال رونوار دوفالييه إمارة أبوظبي، ويطالبها بدفع مليوني يورو (ما يعادل 2,7 مليون دولار) أتعاباً له مقابل مساهمته في الضغط لإنشاء فرع لجامعة السوربون - باريس الرابعة في العاصمة الإماراتية.
وقد صدر في (30|10) حكما قضائيا عن محكمة استئناف فرنسية ألزم وزارة شؤون الرئاسة ممثلة بأحمد بن محمد الحميري، ومجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس السوربون أبوظبي بالتضامن دفع كامل المبالغ المستحقة عليهم لدوفالييه، إضافة للمصاريف القانونية.
حكم ابتدائي
في أواخر عام 2013، طالب دوفالييه، بحسب دفوع تقدم بها محاميه أمام محكمة البداية في باريس، بأتعابه التي لم يحصل عليها، قائلًا إنه ساهم في إطلاق مشروع إقامة هذا الفرع للجامعة الفرنسية العريقة في أبوظبي في خريف 2004، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2006، مؤكدًا أنه كرس الحيز الأكبر من وقته لهذا المشروع خلال عامين.
ولم تقبل المحكمة حينها بدفوع دوفالييه، خصوصًا أنه رفع دعواه على وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، ممثلة بأحمد بن محمد الحميري، والتي تتمتع بحصانة قانونية، ولا يمكن مقاضاتها لأنها دولة، وهيئة رسمية ممثلة لدولة.
لم يتمكن دوفالييه من الحصول على وثيقة مكتوبة تؤكد أن إمارة أبوظبي فوضته السعي إلى تنفيذ هذا المشروع. طالبته المحكمة بأدلة عن اتفاق شفوي، لكنه ما استطاع تأمين ذلك أيضًا، علمًا أن رجل الأعمال الفرنسي قدم خدمات عديدة لدولة الإمارات في فرنسا، ما ترتب عنه حصوله على مبلغ 500 ألف يورو كعمولات.
وبحسب لائحة محامي دوفالييه المقدمة إلى محكمة الاستئناف في باريس، تعامل دوفالييه مع دولة الامارات وفق هذا الأسلوب خلال 20 عامًا، طالبًا أيضُا بمبلغ 1,8 مليون يورو (2,42 مليون دولار) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به وبسمعته، خصوصًا أن "أعماله تضاءلت كثيراً بعدما صار معروفًا أن الامارات لم تعطه حقه، وردّ الناس ذلك إلى أنه لم يؤد عمله بشكل يرضي الاماراتيين. فانفض عنه الكثير من العملاء" بحسب محاميه.
حكم الاستئناف
ردت المحكمة الدعوة بحجتين: حصانة الدول من المقاضاة وعجز المدعي عن تقديم قرينة الادعاء، وألزمت دوفالييه أن يدفع لوزارة شؤون الرئاسة وأحمد بن محمد الحميري ومجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس السوربون أبوظبي مبلغ خمسة آلاف يورو، والمصاريف القانونية. فاستأنف دوفالييه الحكم.
وفي (30|10|2015)، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمها الذي قضى بأن مطالبات دوفالييه مقبولة شكلًا، رادةً الدفع بعدم سماع الدعوى المسند إلى الحصانة القضائية للدول، والمثار من المشتكى عليه.
وحكمت بالتضامن على وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد بن محمد الحميري بأن يدفعا لدوفالييه مليوني يورو، مع الفوائد القانونية اعتباراً من (30|10|2010)، أي يوم رفع الدعوى، وبأن يدفعا له أيضًا 500 ألف يورو تعويضاً عن العطل والضرر الذي لحق به وبأعماله، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف يورو، هي مصاريف الدعوى.
وردت المحكمة أيضاً جميع المطالبات الأخرى، وألزمت بالتضامن وزارة شؤون الرئاسة وأحمد بن محمد الحميري، ومجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس السوربون أبوظبي المصاريف القانونية كلها.
