أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة استهداف المدنيين في سوريا وبالأخص في مدينة حلب بما في ذلك استهداف القوات الحكومية غير الأخلاقي للمشافي والخدمات الطبية الضرورية لسكان يرزحون تحت حصار وظروف غير إنسانية بالغة الصعوبة.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن تخوفها من تقويض المسار السياسي جراء هذا التصعيد غير المبرر ضد السكان المدنيين، ومن ضمن ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار والذي أسهم إيجابيا في تخفيض وتيرة العنف التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق .

و طالبت دولة الإمارات الأطراف المتحاربة في سوريا كافة وعلى رأسها الحكومة السورية بالسعي المخلص والصادق لانجاح العملية السياسية ووقف العنف الموجه ضد المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الاغاثية العاجلة للمناطق المحاصرة. 

وأكدت دولة الإمارات ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته خاصة في تنفيذ القرار 2254 وضرورة حقن دماء المدنيين السوريين الذين يتعرضون لهجمات شرسة ولا إنسانية نتيجة استمرار القتال والإصرار على حسم الأمور عسكريا ومطالبة الحكومة السورية بالالتزام بتطبيق وقف اطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة.

وشددت دولة الإمارات مجددا على إيمانها التام بالحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال المرجعيات الدولية وضرورة الالتزام بهذا الإطار بعيدا عن التصعيد والعنف. 

وكان وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، قال إن القصف الوحشي الذي تتعرض له "مدينة حلب" في سورية من قبل قوات الأسد، والذي أزهق العديد من الأنفس البريئة، لا ترتضيه الأخلاق الإنسانية، ولا المبادئ والقوانين الدولية.

وأوضح الجبير عبر تغريدات في موقع "تويتر"، أن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته تجاه وقف مجزرة حلب، خصوصاً حلفاء بشار الأسد، في ظل التزامهم بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجددت المقاتلات الحربية التابعة لنظام الأسد وحليفه الروسي، الجمعة، وهو اليوم العاشر على التوالي، الهجمة الشرسة على المدينة، بقصف أحياء سكنية عدة، وأسفرت غارات الجمعة عن مقتل 11 مدنياً على الأقل، وإصابة 35 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

ويتناوب الطيران الحربي الروسي السوري على قصف المناطق السكنية التي تسيطر عليها المعارضة في حلب منذ الـ19 من الشهر الجاري، ما تسبب في مقتل أكثر من 170 مدنياً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وتستهدف الغارات بشكل خاص البنية التحية؛ من مستشفيات ومدارس ومساجد وآبار مياه، كما منعت، لأول مرة في التاريخ، صلاة الجمعة في حلب؛ خوفاً من الغارات العنيفة.

من جهته طالب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المجتمع الدولي بحماية الشعب السوري من جرائم نظام بشار الأسد، واصفاً ما يجري في مدينة حلب على وجه الخصوص بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقال بن عبد الرحمن في تغريدات له على صفحته الرسمية على "تويتر" استخدم فيها وسم #حلب_تحترق: "مشاهد مأساوية لضحايا هجمات حلب الأخيرة التي استهدفت المستشفيات يندى لها الجبين، يجب وقف العنف والإرهاب ضد المدنيين".

وأضاف وزير الخارجية القطري: "نطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لوقف جرائم الحرب المتكررة التي يرتكبها النظام واستهتاره بالاتفاقات الدولية وضمان حماية الشعب السوري.. ما قام به النظام في سوريا من قصف لمستشفى حلب بشكل متعمد ما هو إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية".

أما وزير الشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش فقد اعتبر أن الهجوم على حلب سوف يبعد مسار الحل السياسي.

وقادت قطر والسعودية وتركيا مؤخرا جهودا كبيرة لوضع أسس لحماية الشعب السوري غير أن الهدنة المزعومة أعادت الجهود إلى نقطة الصفر واستفراد نظام الأسد بالمدنيين ببراميله المتفجرة ومقاتلات روسيا المعادية.