وقال محامي هيغ، "ميشيل شلهوب" سيبقى موكله في السجن لبضعة أيام بينما من المتوقع أن تستأنف النيابة ضد قرار براءته.
وقال شلهوب إنه يأمل أن يتم الإفراج عن "هيغ"، الذي سجن بتهمة الاحتيال منذ مايو 2014 عنه قريبا - على الرغم من أن القضية المالية القائمة بينه وبين بيت التمويل الخليجي "كابيتال" في دبي سوف تستمر.
كما رحب إيان مونك، المتحدث باسم هايغ، بالبراءة. وأشار أن "هيغ يأمل حاليا أن يلتقي مع عائلته في المملكة المتحدة في عيد الفصح"،(في أبريل).
أما الشركة التي تقاضي "هيغ" على التغريدة والخلاف المالي، فلم تعلق على حكم البراءة.
و"هيغ" كان نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي كابيتال.
وقال الموقع "ذا نيو أرب" الذي نقل نبأ البراءة، إن قرار البراءة هو الأحدث في قضية قانونية طويلة بين "هيغ" والشركة، إذ يتهم كل منهما الآخر بسوء الإدارة المالية. ولكن "هيغ" أدين بالغش في أغسطس عام 2015، بعد سنة من اعتقاله.
وتابع الموقع، قبل الإفراج المقرر عن "هيغ" رفعت الشركة قضية عليه تتهمه أنه قام بالتشهير بها من خلال "توتير" فيما كان "هيغ" وقت التغريدات مسجونا.
وأضاف التقرير، دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من وجود بعض المظاهر الليبرالية مقارنة مع بعض دول الخليج الأخرى، إلا أن لديها عقوبات صارمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يجرم نشر صور على الانترنت دون إذن موضوع أو كتابة الرسائل بقصد التشهير أو الإساءة. أيضا هناك في الإمارات سيطرة وإحكام الرقابة في حرية الوصول والحصول على وسائل الإعلام، وحتى وكالات الأنباء.
ويضيف التقرير، انتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان قانون الجرائم الإلكترونية كونه متشدد بعقوبات وجرائم واسعة بشكل مفرط.
من جهته قال نيكولاس ماجهين الباحث في هيومن رايتس ووتش "تبرئة ديفيد هيغ هي خطوة إيجابية وتبين أن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة اطلعا على ادعاء سخيف من قانون الجرائم الإلكترونية، ولكن ليس دائما تنظر المحاكم كذلك وسيظل المغردون عرضة لإجراءات القمع ما لم يتم إلغاء هذا القانون.
وسابقا، وصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه "قمعي" وطلبت من الحكومة البريطانية للمطالبة بالإفراج عن هيغ.
وقضية هيغ هي إحدى عشرات القضايا التي تنظرها المحاكم الإماراتية وخاصة محكمة أمن الدولة، ونادرا ما يحصل المتهم في قضايا الحريات والحقوق على البراءة، ولولا أن "هيغ" بريطاني لكانت حظوظه في البراءة معدومة. ومؤخرا وبعد عام كامل من الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة حكمت محكمة أمن الدولة على المدون العماني معاوية الرواحي بالبراءة، في حين حكم على آخرين بالسجن بعقوبات وصلت 5 سنوات و3 سنوات وغرامات وصلت المليون درهم، كما حكمت محكمة ابتدائية في أبوظبي على مغرد رياضي بغرامة قدرها 250 ألف درهم الاثنين(21|3) لتغريدات امتدح فيها فريقه وذم الفريق الخصم.
