سلمت السلطات الأمنية النائب في البرلمان المصري لعام 2011، محمد عوف، للأجهزة الأمنية المصرية، وذلك بعد اعتقاله وإخفائه قسريا في أبوظبي لما يزيد عن 100 يوم، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية مصرية وأخرى تعنى بشؤون الإمارات.
وكان عوف، النائب السابق عن حزب غد الثورة، قد اعتقل في سبتمبر الماضي، وظل معزولا عن العالم الخارجي حتى ترحيله.
وقد تكتمت السلطات على إخفاء عوف، كما هددت أسرته وحذرتهم من الحديث لوسائل الإعلام أو أي من العاملين في الشركة التي يعمل بها، بعدما قالت للعائلة إنه لن يبقى محتجزا سوى لبضع ساعات للتحقيق، لكن فترة اعتقاله استمرت لنحو 100 يوم، حُرم خلالها من حقه في مقابلة زوجته وأبنائه المقيمين في دبي، والذين اضطروا إلى مغادرة البلاد.
وقد تم تسليم عوف إلى السلطات الأمنية في مصر، دون صخب إعلامي، وفقا للمصادر الإعلامية التي لم يحدد تاريخ التسليم على وجه الدقة.
وعوف (50 عاما) مدير وشريك في شركة "أرابكو" للإنشاءات بدبي، وقد ترك كل أعماله ومشاريعه للعودة إلى مصر والمشاركة في ثورة يناير، ثم عاد إلى الإمارات بعد أن صدر قرار بحل برلمان مصر، من أجل إدارة شركته الناجحة في مجال المقاولات.
وعوف ليس الضحية الأولى للاعتقال والإخفاء القسري في الإمارات، بل سبقه عشرات من المصريين تم إخفاؤهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في سجون الإمارات عام 2013، حيث اعتقل أكثر من 65 مصريا، وجهت لهم تهم تشكيل خلية إخوانية، وهي القضية التي تعرف إعلاميا في الإمارات باسم "الخلية المصرية الإماراتية".
وأحدث ضحايا الاختفاء القسري في الدولة من غير الإماراتيين هو الصحفي الأردني تيسير النجار على خلفية تغريدة ندد فيها بتسليم اتحاد الكتاب العرب للإمارات من خلال حبيب الصايغ، وفق رأي النجار.
كما يواجه الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث ومنذ أغسطس الماضي اختفاء قسريا على خلفية تغريدة، فيما يخفي الجهاز أيضا بنتين للشهيد محمد العبدولي وشقيقهما منذ فبراير الماضي دون أن يأبه الجهاز لمطالبات المنظمات الحقوقية التي لا تتوقف بهذا الشأن.
