رصد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق حالة "الانتهاكات الصارخة" لحقوق الإنسان في  الامارات العربية المتحدة  في تقرير خاص عن العام الماضي 2014, مشيرا إلى أن حالة حقوق الانسان أخذت منحى خطير في تلك الفترة لا سيما بعد عريضة الثالث من مارس 2011 تحت بند "الأمن القومي".

وشهدت الحريات العامة في الإمارات العربية المتحدة تراجعاً مقلقاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فبينما كانت بعض دول المحيط العربي تعيش حراكاً شعبياً للمطالبة بالتغيير والإصلاح الديمقراطي والحريات، عمد جهاز أمن الدولة في الإمارات إلى تقييد هذا الحراك في مهده؛ عندما شرَع في التضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات.

ومنذ تاريخ تلك العريضة في مارس 2011 انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكالها بين الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والتجريد من الجنسية والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم “تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات”.

وتكمن خطورة الاعتقالات التعسفية بدولة الإمارات خلال العامين الأخيرين أنها جاءت على خلفية آراء أو نشاطات سياسية وحقوقية مارسها الضحايا، إلى جانب أنّهم لم يحظوا طيلة شهور من الاحتجاز بمحاكمات مدنية عادلة، إنما عرضوا على محكمة أمن الدولة غير المختصّة بقضايا الرأي، وجُرّدوا من حق استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، بينما جرى احتجازهم أيضاً في ظروف غير قانونية، وبمعزل تام عن العالم الخارجي، يرقى إلى ممارسة سياسة “الإخفاء القسري”، إلى جانب أن المعتقلين يُحرمون من العديد من حقوقهم، كالتواصل مع المحامين بحرية، وتلقي الزيارات، كما لم تُجرِ السلطات الإماراتية أي تحقيق في مزاعم ممارسة التعذيب ونزع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، رغم تعهّد قاضي التحقيقات بذلك.

ولم تقتصر انتهاكات حرية الرأي والاعتقاد بدولة الإمارات على النشطاء، إنما رُصدت حوادث متفرقة جرى فيها اعتقال مقيمين أجانب، أو ترحيلهم (إبعادهم قسريَّاً) خارج البلاد، دون إبداء أسباب أو حجج قضائية، إلى جانب سحب الجنسية الإماراتية من سبعة مواطنين أصليين، وهو الإجراء المحرَّم وفق قواعد القانون الدولي، والمتناقض صراحة مع المادة رقم 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتشير الأرقام إلى أن سياسة سحب الإقامات والإبعاد القسري خارج البلاد، أضحت سلاحاً تستخدمه الأجهزة الأمنية الإماراتية ضد العديد من المقيمين من حملة الجنسيات العربية.

 وعند دراسة حالات الإبعاد القسري في الأعوام القليلة الماضية، نجد من الصعوبة التكهّن بالأسباب الحقيقية خلف هذا الإجراء، حيث طال الإبعاد شرائح متباينة من الجنسيات والأعراق والمذاهب وأصحاب الاختصاص والمهن المختلفة.