أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ أربع إجراءات تنظيمية واحترازية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف دعم استقرار سوق العمل في الدولة وضمان سلامة القوى العاملة، بما يسهم في استمرارية الأعمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل المتابعة المستمرة لأوضاع مواقع العمل ومساكن العمال، والتأكد من التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة المهنية، بما يحد من المخاطر المحتملة ويحمي العاملين.
كما تتضمن الإجراءات تكثيف حملات التوعية بالإرشادات الواجب اتباعها عند صدور التحذيرات الرسمية، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع العمال لتلقي استفساراتهم وملاحظاتهم ومعالجتها بشكل فوري، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تطورات.
وأشارت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية، إلى أن هذه الخطوات تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال، وتدعم توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، في إطار حرص الدولة على استدامة سوق العمل.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة أن سوق العمل في الإمارات يواصل أداءه بكفاءة واستقرار رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرة إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية تعمل بوتيرة منتظمة وفعالة.
وأوضحت أن هذا الأداء يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل منظومة عمل مرنة تضمن استمرارية الخدمات، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم كفاءة القطاعات الحيوية، إلى جانب جاهزية ميدانية عالية لإدارة عمليات سوق العمل، وثقة متنامية تعززها الشفافية والإفصاح، بما يرسخ مكانة الدولة كبيئة أعمال رائدة عالمياً.
وأضافت أن استمرارية الأعمال في الدولة تعكس نجاح منظومة متكاملة أرستها الإمارات لضمان استقرار سوق العمل ونموه في مختلف الظروف، لافتة إلى أن القطاعات الحيوية تواصل عملها بكفاءة عالية بفضل الجاهزية التشغيلية والبنية التقنية المتقدمة.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يواصل أداءه بثقة عبر مختلف إمارات الدولة، محافظاً على دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والابتكار.
