أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية، مع الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر التعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمن منظومة التعليم والعمل الحكومي.
وفي هذا السياق، قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تطبيق نظام التعليم عن بُعد مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الحالي، لمدة أسبوعين، ليشمل الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وسيخضع القرار لمراجعة أسبوعية، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.
من جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار العمل بنظام التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي لمدة أسبوعين عقب إجازة الربيع، مع إجراء تقييم دوري للوضع والإعلان عن التحديثات عبر القنوات الرسمية.
كما أُتيح لمؤسسات التعليم العالي تحديد آليات عودة كوادرها الأكاديمية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة العمل، وبما يحقق جودة مخرجات التعليم واستمرارية العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، سُمح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بما فيها المدارس والحضانات والجامعات، بالتقدم بطلبات للعودة إلى التعليم الحضوري عند الحاجة، وفق أوضاعها التشغيلية واحتياجاتها التعليمية، على أن تُدرس هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توفير إرشادات تفصيلية حول آليات التقديم.
على صعيد دعم الأسرة، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إتاحة العمل عن بُعد بمرونة للموظفين من أولياء الأمور العاملين في الجهات الاتحادية، ممن تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، وفق الأنظمة المعتمدة.
ويُطبق هذا الإجراء خلال فترة اعتماد التعليم عن بُعد لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، إضافة إلى الأطفال المسجلين في الحضانات، مع الالتزام باللوائح الداخلية لضمان كفاءة سير العمل.
وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود التنسيق المستمرة لدعم استمرارية التعليم وتعزيز بيئة تعليمية مرنة وآمنة، بما يواكب أولويات الدولة في الحفاظ على جودة التعليم واستدامته.
