قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري إحالة أكثر من 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية بينهم رئيس حكومة سابق.

ونظرت المحكمة في ملف قضية أملاك مجمدة بالخارج لأحد رجال الأعمال، حسبما ذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسي، أمس الخميس.

ولفت الموقع إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى رجل أعمال شهير.

يذكر أنه في عام 2023، فتح قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، تحقيقات ضد عدد من الشخصيات، بشبهة التآمر على أمن الدولة، كان من بينهم يوسف الشاهد.

وجاء ذلك بعد واقعة سابقة في 2022، تضمنت إحالة النيابة العامة التونسية الشاهد وعدد من الأسماء الشهيرة للمحاكمة بتهم أبرزها، مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية في الانتخابات.