ذكر نائب رئيس قسم الدراسات الإقليمية في صندوق النقد الدولي - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هارالد فينغر في مقابلة تلفزيونية أن الإمارات تمتلك احتياطيات وقائية ستحد من الحاجة لتخفيض الإنفاق، وبالتالي تخفف من الضغط السلبي على الاقتصاد مع تراجع أسعار النفط.
وقال فينغر: "إن السعر المطلوب في الميزانية لتعادل المصروفات والإيرادات في الإمارات أقل نسبيا مقارنة مع دول أخرى مصدرة للنفط، مما يسمح لها بمواصلة مسارها التدريجي لضبط أوضاع المالية العامة ومن ثم تخفيف معوقات النمو".
وتوقع المسؤول في صندوق النقد الدولي أن يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام المقبل أقل بقليل من العام الجاري عند خمسة في المئة، أما النمو الإجمالي للاقتصاد فقد يتراوح بين 4 و4,25%، في العام 2015.
وأوضح فينغر أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تعافيه القوي بدعم من النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والضيافة، مضيفاً في أبوظبي أعتقد أن مشاريع الشركات التابعة للحكومة هي التي تدعم النمو الاقتصادي، أما في دبي فالدعم يأتي من قطاع الخدمات، ونتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بـ4,25%، في الإمارات بدعم من الناتج المحلي غير النفطي الذي من المنتظر أن ينمو بـ5,5%.
وأشار إلى أن النمو في إنتاج النفط على تباطؤ وذلك في ظل وفرة المعروض في الأسواق والتراجع في الأسعار معتبراً ذلك بأنه من النقاط المهمة التي يجب النظر إليها، فاستمرار الأسعار المنخفضة لفترة طويلة سيؤثر على إيرادات النفط، لاسيما بالنسبة لأبوظبي لكن الأثر سيعتمد على مدى التخفيف من الإنفاق العام.