طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية بإسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد 6 مدنيين أبرزهم المحامي سيف الدين مخلوف رئيس المكتب السياسي لـ"ائتلاف الكرامة" المعارض.

وقالت العفو الدولية (مقرها لندن) في بيان، إنه "ينبغي للمحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا".

وفي 20 يناير الماضي، قضت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق مخلوف، و11 شهرا بحق المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر بحق نضال سعودي، و5 أشهر بحق كل من ماهر زيد ومحمد العفاس، و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ على لطفي الماجري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادثة المطار".

وتعود الواقعة إلى 15 مارس 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.

وذكرت العفو الدولية أن "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري"، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وأوضحت أن "المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".

ولم تعلق السلطات التونسية على بيان المنظمة الدولية الحقوقية حتى نشر هذا الخبر، غير أنها تشير مرارا إلى أنها تلتزم تنفيذ القانون.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.