أحدث الأخبار
  • 02:22 . أكسيوس: الإمارات أكدت لواشنطن مجدداً رفضها خطة الضم الإسرائيلية... المزيد
  • 12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد
  • 12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد
  • 11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد
  • 11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد
  • 11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد
  • 11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد

استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد أكثر من عام على تعليقه

صورة تظهر آثار الدمار بعد يوم من انفجار مرفأ بيروت - أغسطس 2020
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-01-2023

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت اليوم الإثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي طارق بيطار.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول الى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إن بيطار "استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ"، وقرر اخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.

كما قرر بيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم سياسيون وقضاة ومسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء والشخصيات الست الأخرى.

وحدد بيطار، وفق المصدر نفسه، "مواعيد لاستجواب المدعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات".

وعزت السلطات اللبنانية منذ البداية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".

ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسلوك القوى السياسية والأمنية المعنية ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.

وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لفرانس برس إن "ما يحصل الآن هو أن هناك قاض يتحدى سياسة الإفلات من العقوبات".

وأوضح أن بيطار "أجرى مراجعة قانونية تخوله استئناف التحقيق، ما سيحدث جدلاً قانونياً واسعاً من دون شك، وسيكون هناك تدخلات وضغط سياسي بالطبع"، مضيفاً "لا شك أنه ستستخدم ضده الآن وسائل سياسية وقانونية كثيرة لوقف عمله".

واعتبر أن "المواجهة ستكون صعبة".

وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من ابراهيم وصليبا.

لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون اتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.