ألغت العاصمة أبوظبي، نظام تراخيص بيع المشروبات الكحولية ل بعد أن خففت دبي مرارًا وتكرارًا قواعدها لتعزيز المبيعات والسياحة وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة، وذلك بعد أيام من التوقيع على اتفاقية "العار" مع الكيان الصهيوني.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة عن القواعد الجديدة التي ستحكم مستقبلا نشاط بيع المشروبات الكحولية في تعميم مؤرخ الأسبوع الماضي موجه إلى الموزعين ومحلات بيع الخمور من دون الكشف عن هذا القرار لوسائل الإعلام تفاديا للانتقادات التي قد تتعرض لها.

في السابق، كان الأفراد الذين يرغبون في استهلاك الكحول بحاجة إلى ترخيص لشراء أو نقل أو تناول الكحول في منازلهم. لكن يبدو أن القواعد الجديدة أسقطت هذه التراخيص وعوضتها بتحديد سن قانونية عند الـ 21 عاما كما هو معمول به في العديد من الدول الغربية وضرورة استهلاك المشروبات الكحولية إما داخل المنازل الخاصة أو المناطق الأخرى المرخصة مثل الحانات، وفق موقع "يورنيوز".

وعمليا يسمح التشريع في الدولة الجديد للمسلمين إلى جانب الأجانب غير المسلمين الذين مُنعوا من الحصول على تراخيص بحسب القانون السابق بشراء المشروبات الكحولية من تجار التجزئة.

وورد في التعميم "نود أن نعلن إلغاء تراخيص المشروبات الكحولية للأفراد". "سيُسمح للمقيمين والسياح بشراء وحيازة الكحول من متاجر التجزئة المرخصة، ويُسمح لهم بالشرب داخل المؤسسات السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة."

وتتوفر في أبوظبي، مثل دبي العديد من الحانات في الفنادق والمواقع الأخرى التي تخدم العملاء دون التحقق من التراخيص أو الاستفسار عن دين الشخص. لكن العاصمة الغنية بالنفط التي يوجد بها مسجد الشيخ زايد الكبير كانت لفترة طويلة أكثر تحفظًا من مدينة الأعمال والسياحة دبي التي توفر على مجموعة واسعة من الحانات والصالات والنوادي الليلية للمشروبات الكحولية التي توفر كل أنواع الخمور للزبائن.

وسيؤدي إلغاء التراخيص أيضًا إلى إلغاء تجريم حيازة الكحول، على الرغم من أن الإمارات تحافظ على سياسة صارمة لعدم التسامح مع القيادة تحت تأثير الكحول والإزعاج العام.

وتشرع ست إمارات من بين سبع التي تشكل البلد بيع الكحول، بينما تظل الشارقة خالية من الكحول شأنها شأن الدول المجاورة إيران والكويت والمملكة العربية السعودية

وستضمن مبيعات المشروبات الكحولية في الإمارات الست المعنية مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الضريبية لكل أسرة حاكمة في كل إمارة، كما أنها تعكس ثقة القوى العاملة الأجنبية الضخمة وفي مواردها المالية وبالتالي في الاقتصاد.

لقد توقف اقتصاد الإمارات بالفعل وأصبح يقف على أرضية غير مستقرة وسط ركود عالمي في أسعار النفط وانهيار أسعار العقارات في دبي جراء تفشي جائحة كورونا.

وانخفض إجمالي مبيعات الكحول في الإمارات بشكل حاد في العام 2019 إلى 128.79 مليون لتر أي بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالعام 2018، حيث تم بيع 133.42 مليون لتر.

ووسط جائحة فيروس كورونا، خففت دبي هي الأخرى من قوانين بيع واستهلاك الخمور الخاصة بها وسمحت باستهلاك البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية في المنازل من خلال تسهيل سياسو التراخيص.

كما يأتي قانون دفع الحظر الجزئي على الكحول بعد أن أمرت أبو ظبي الفنادق بتقديم طعام كوشير، في إشارة إلى تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل.