كل المؤشرات تنبئ بأننا نجلس على بركان ينفجر على مراحل ودفعات. وفي كل دفعة جديدة تبدو كرة الثلج واضحة المعالم، إذ تنتقل بين المكان والآخر لتصل لمناطق جديدة لم تصلها من قبل. تتدفق الأخبار مؤكدة بأن سكان الإقليم العربي ليسوا سعداء بينما يتعايشون بسلبية مع أنظمة قمعية وقلما سياسية بسبب خلوها من صيغ تنظر للمصلحة العامة كهدف أساسي من أهداف الدولة، بل وقلما تتطلع تلك الأنظمة لمصلحة المواطن كأولوية. في هذا الإقليم سيطرة لشخصيات تتمتع بالسلطة لأجل السلطة والسيطرة لأجل السيطرة مما يـؤدي لمجتمعات مفككة قابلة للانفجار.
في مصر وبسبب غلق المساحات السياسية بما فيها الحزبية والوطنية النقدية والمعارضة بكل مدارسها برزت ظاهرة محمد علي. بل تحول خطاب محمد علي، بين يوم وليلة، لرسالة إنذار للنظام. فمصر في بداية جديدة لحراك يبحث عن العيش الكريم والحقوق والدولة المساءلة.

 اما في العراق فقد انفجر كل شيء من جراء تراكمات نتجت عن الفساد المتحكم بالدولة، لقد أخرج الشعب العراقي غضبه وكبته ضد قوى الفساد وضد النخب التي لم تقم بأدنى عمل لإعادة بناء العراق منذ سقوط نظام صدام حسين. لهذا مهما صدقت اعمال بعض قادة الدولة كالرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الا ان الحالة العامة للمؤسسة العراقية الرسمية والأحزاب السياسية المسيطرة مليئة بالتناقضات. إن الرد على المظاهرات والمطالب بالماء النظيف والكهرباء والحقوق والعدالة بالرصاص هو ما وقع تماما في سوريا في 2011. ما يقع الآن في العراق دليل على عمق التمرد الشعبي الذي وصل لكل الأوساط الشيعية كما والسنية ودليل آخر على سعي العراقيين لأجندة وطنية تخرجهم من تحكم الخارج (الدور الإيراني) وفساد الداخل.
أما الحراك الجزائري فهو يطرح المزيد من المقاومة في وجه الحكم العسكري كما ويطرح بقوة أسسا لانتقال ديمقراطي. في الجزائر تطورت هوية وطنية مكتملة وتجربة تاريخية مع العنف تفرض الحوار وفتح المساحة لنظام سياسي أكثر تمثيلا. بينما في السودان وصلت المفاوضات بين الجيش والمدنيين المعارضين لموقع متقدم في إطار طرح الشراكة في العمل الحكومي. 

إن دور الجيوش في السياسة في مصر والسودان والجزائر لم يعد مقبولا بسبب تحول دوره من الدفاع عن الوطن الى التجارة والمقاولات وبيع المأكولات ونشر الفساد. إن دفع الجيوش للعودة لثكناتها ليس من وحي الخيال، بل أصبح حراكا واضح المعالم في عدد من البلدان العربية بما فيها مصر. إن نجاح نموذج واحد للتغير كفيل بالإطاحة ببقية النماذج العسكرية.

أما في سوريا فقد قامت المعارضة المسلحة منذ أسابيع بتوحيد جهودها ضمن إطار جديد، بينما تخلت الولايات المتحدة عن حلفائها الأكراد، بنفس الوقت تتقدم تركيا في الشمال نحو المنطقة الآمنة. المشكلة السورية ليست قابلة للحل في المدى المنظور أو المتوسط وذلك بسبب الخارج والداخل. فحتى الآن لم تتبدل حالة الشعب السوري في ظل ملايين اللاجئين. في سوريا لن تحل الأزمة بلا نظام مساءل يضمن الحياة الكريمة والحقوق لكل الناس. وهذا غير ممكن بلا تغيير أساسي في بنية النظام السياسي وفي بنية الرئاسة.

 في سوريا أن نظام الأسد يعاني الآن من عمق اكتشاف السوريين وخاصة أنصاره لمدى الكارثة التي ألمت بسوريا. سوريا في هذه المرحلة واقعة بقوة تحت النفوذ الروسي الذي يمسك بملفها، ستراوح سوريا في مكانها لأمد غير معلوم.
أما حرب اليمن والأحداث التي أحاطت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية فتتكثف منذ قصف أرامكو ومنذ مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان الفغم ومنذ الهجمات الحوثية الأخيرة في الاراضي السعودية بما في ذلك انقسام الجنوب عن الشمال ودور الامارات المتحدة في المشهد اليمني. 

هذا المشهد يشير لاستمرار الأزمة اليمنية الراهنة كما هو حال الحرب الأهلية الليبية وذلك بتداخل عوامل الداخل مع الخارج. ومع ذلك تبرز بين الحين والآخر إشارات إيجابية عن تفاوض إماراتي سعودي مع إيران. هذه المفاوضات التي تهدف للتهدئة قد تنجح خاصة بعد انكشاف هشاشة الوضع العربي في ظل التراجع الأمريكي وقرارات ترامب المفاجئة.
كل شيء في هذا الاقليم متحرك، كل شيء ينبئ بغضب السكان ورفضهم للواقع وخوفهم من المجهول. الحراك العربي، او الصيغة الثانية من الربيع العربي، يحركها الاقتصاد وخاصة الفقر والبطالة والجوع والمستقبل المغلق المرتبط بالتهميش والظلم. إن الاحتكار السياسي، وغياب للحوار العلني والمساءلة وسيطرة الجيوش على السياسة، وانتشار الفساد والجشع والفقر وزيادة عدد نزلاء السجون تنذر بالمزيد من الحراكات والثورات.
نحن في إقليم قادته يحكمون مدى الحياة، فجمهورياته لا تتغير الا بالانقلاب والثورات، وملكياته تزداد تكلسا أمام رغبات المجتمع بحريات وحقوق ومساءلة. المرض الرسمي العربي انتقل للمجتمع وللمؤسسات وللإدارة وللسلطات على كل مستوى. أصبحت الثقافة العربية سلطة رقابة، وسلطة عقاب وتحكم وسلطة تقييد حريات وحد من الحقوق. قد لا يكون في العالم اليوم مجتمعات فيها هذه الدرجة من التحكم من قبل السلطات كما يوجد في المجتمعات العربية.
الجيل الجديد ثار في 2011، لكن ثورته انحسرت بفضل القمع، ولهذا لازال الجيل يبحث عن توازن جديد بين المصلحة العامة وبين الحرية وبين الحقوق وبين سلطة المواطن وحدود سلطة الدولة. 

لقد تم جمع كل السلطات العربية في سلطة الاستبداد والفساد وهي السلطة التي يثور عليها الجيل الصاعد. هذا الجيل لازال يبحث عن دولة حقيقية تؤدي واجباتها وتقوم بوظائفها، وهو يريدها مختلفة عن الدولة الراهنة التي اقتصرت واجباتها على الشكليات والإعلام الموجه والقمع والسجن والإهانة وشراء الصمت وسرقة المال العام وإفساد المجتمع.