وقّعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من جمهورية نيبال الديمقراطية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال استقدام وتوظيف العمالة النيبالية، والقوى العاملة الباكستانية، بما فيها العمالة المساعدة، وكذلك العمالة المساعدة الفيتنامية، لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على تطوير تعاونها الثنائي مع الدول الثلاث في مجال استقدام وتوظيف العمالة، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص وأصحاب العمل والأسر في الدولة، من عمالة المنشآت والعمالة المساعدة، بالشكل الذي يعزّز الفوائد التنموية المتبادلة التي تحققها دورة العمل التعاقدي المؤقت.
وأشار إلى أهمية المذكرات من حيث ضبط وتنظيم عمليات استقدام العمالة، لاسيما من خلال وكالات التوظيف المرخصة داخل الدولة وفي الدول الثلاث، فضلاً عن تعزيز الشفافية في مختلف مراحل دورة العمل، وضمان حقوق ومستحقات مختلف الأطراف المعنية، خصوصاً في ضوء الاتفاق على تنفيذ برامج التوعية قبل مغادرة العمال بلدانهم وبعد وصولهم إلى الدولة، وهو ما يسهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات التي تفرضها علاقة العمل التعاقدي.
وحول استقدام عمالة المنشآت، تم الاتفاق على أن يقدم صاحب العمل للعامل المزمع استقدامه عرض عمل يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه وشروط وظروف العمل، بحيث تتأكد الجهة الحكومية المعنية في الدولة الأجنبية من توقيع العامل عليه، بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه، حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة، تمهيداً لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق شروطه مع عرض العمل.
وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصّة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تسعى إلى إيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة، او إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.
وحول استقدام وتوظيف العمالة المساعدة، تم الاتفاق على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة إلى دولة الإمارات وتوظيفهم طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة، ووفقاً للتشريعات واللوائح المعمول بها في دولها الخاصة، بانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج، حيث يمثل ذلك أساساً لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة في بلدانها، قبل استقدامها وعند وصولها إلى دولة الإمارات.
وتم الاتفاق على تدابير لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، بحيث يسمح فقط لمراكز الخدمة (تدبير) في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها، كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بلدان الإرسال بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.
كما تم الاتفاق على التعاون لوضع قائمة تحدد كل التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة وتحديثها باستمرار، وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعية للعمالة قبل المغادرة وبعد الوصول.
وتتم إجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة وفق عقد نموذجي يستند إلى قانون عمال الخدمة المساعدة، حيث تتولى مراكز الخدمة (تدبير) في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمناً كل شروط وظروف العمل، ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة أصلية منه، وكذلك نسخة أصلية لصاحب العمل.
وتم الاتفاق على أن إنهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة، ووفق شروط العقد النموذجي، وأن تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان مشتركة ثنائية بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارات المعنية، في كل من باكستان ونيبال وفيتنام، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة.
