حرب دولية باردة، توتر إقليمي ساخن، تشرذم عربي غير مسبوق، وانقسام فلسطيني بلا أفق ولا مشروع وطني، تلك هي الظروف التي تستغلّها الولايات المتحدة لطرح «صفقة القرن»، ولحسم الصراع في الشرق الأوسط نهائياً لمصلحة إسرائيل، قبل أن تفعل، استطاعت تحييد كل القوى الدولية الأخرى، من روسيا والصين اللتين ابتعدتا عن التدخل في المسألة الفلسطينية لمصلحة التفرّد الأميركي بإدارة ما كان يُعرف بـ «عملية السلام» والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما حيّدت التأثير السياسي للاتحاد الأوروبي للحفاظ على مساهمته المالية في أي ترتيبات اقتصادية يُتفق عليها لتحفيز التوصّل إلى اتفاقات سياسية، غير أن «الإنجاز» الأميركي الأهم والأخطر تمثّل منذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، باستقطاب عدد من الدول العربية لدعم «الصفقة»، إما بالضغط على الفلسطينيين أو بالتمويل أو بتقديم تسهيلات أو حتى بالصمت.

استغرقت المناقشة السرية لـ «خطة السلام» أو «الصفقة» ثم صوغها أكثر من عامين، وبدأ البحث مع الطرفين المعنيين بالصراع، لكن سرعان ما استنتج الفلسطينيون صيف 2017، أن المبعوثَين الأميركيين جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات -وهما خبيران عقاريان في الأساس- يحاوران بأفكار إسرائيلية، ولا يعترفان بأي قرارات دولية، بل يطرحان حلولاً من خارج القوانين الدولية، إذ أقصيا بداية مصطلح «احتلال»، ورفضا «لا شرعية» الاستيطان، وقلّلا من شأن كل ما اعتبره الفلسطينيون حقوقاً بما فيها القدس وحق العودة، كانت الأطروحات الأميركية تركّز على تسوية اقتصادية عقارية، تعكس ما تخصّص به ترمب في عالم المقاولات والأعمال، وما سبق أن طرحه بنيامين نتنياهو منذ 2009 تحت عنوان «السلام الاقتصادي»، وبعدما اصطدم الجانب الأميركي بعقبات في تغيير قناعات الفلسطينيين، واصطدمت الضغوط العربية عليهم بصعوبات، وجد «اللوبي» المحيط بترمب أن الشروع في تطبيق «الصفقة» أفضل من انتظار توافقات لن تحصل، فكان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

لم يكن متوقّعاً أن يواصل الفلسطينيون التعامل مع وسيط أميركي يفتقد لحدّ أدنى من النزاهة، فبدأ مسلسل طويل من قطع المساهمات المالية عن السلطة الفلسطينية والعديد من المشاريع والهيئات التنموية، إلى العمل على تعطيل وكالة «الأونروا» التي تُعنى بالتعليم والطبابة والمطالبة بإلغائها، ومع ضغوط مالية أخرى مارستها إسرائيل، كان واضحاً أن هناك مخطط تجويع وتركيع يُنفّذ ضد الفلسطينيين، لإيصالهم إلى وضع يصبح معه قبول التنازلات خياراً لتفادي الخطر على الوجود، ونظراً للتعاون الذي يلقاه ترمب ونتنياهو من بعض العرب، فقد وجدا أن لحظة احتدام المخاطر في مواجهة إيران تشكّل الفرصة الفضلى لتفعيل «الصفقة»، قبل أن يدخل الرئيس الأميركي السنة الأخيرة من ولايته، وبالتالي جاءت الدعوة إلى «الورشة الاقتصادية» في البحرين كخطوة تمهيدية.

تفتقد «الصفقة» إلى شريك أساسي، إذ قال الفلسطينيون كلمتهم ورفضوها، ومن المستبعد أن يغيّروها مهما بلغت الصعوبات، لذا يعوّل أصحاب «الصفقة» على العرب المرغمين على أمرهم، لكن أموال هؤلاء لا تكفي لفرضها وتحقيق أغراضها، أما الأوروبيون وسواهم، وإن تركوا ترمب وصهره يعملان، فإنهم لا يعرفون ما الذي يدعوهم الأميركيون والإسرائيليون إلى الاستثمار فيه، أهو مشروع للسلام أم مجرد تسوية تفرض بالقوة؟! وبالتالي فإنهم لن يرموا أموالهم في عملية مجهولة المصير، في العادة تُضخّ الأموال في مشاريع اقتصادية لدعم اتفاق سياسي على السلام، لكن المطروح الآن خطة اقتصادية لتكريس الاحتلال الإسرائيلي وتخفيف الأعباء عنه.