وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ووجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالتوطين في قطاع المصارف، وبالمواصفات والمقاييس، وهيئة التأمين، وضبط الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد.

وحدد مشروع القانون العقوبات الجزائية بأنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت أمس، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس.

إلى ذلك، كشف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال الجلسة عن تحرير نحو 3670 مخالفة خلال العام الأول 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ 13846 جولة تفتيشية في مختلف الإمارات.

وأشار وزير الاقتصاد في رده على سؤال برلماني موجه من ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «متابعة وضبط التلاعب في أسعار السلع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة» إلى أن الوزارة قامت بمراقبة منافذ البيع الرئيسية وعددها 650 منفذاً العام الماضي، كما أنها أطلقت مبادرة تثبيت أسعار أكثر من خمسة آلاف سلعة رئيسية في الدولة مطلع العام الجاري 2019 وتم التنسيق مع المحليات والتركيز على العلاقة بين الأسعار وتطبيق الضريبة.

ووافق المجلس على توصية بناء على رد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال موجه من العضو الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، حول حقوق المؤمن بشأن تأمين السيارات، نصت على ما يلي:

ضرورة قيام وزارة الاقتصاد باستعجال وضع آلية واضحة تشتمل على معايير محددة لتصنيف ورش إصلاح المركبات التي تتعامل معها شركات التأمين إلى فئات محددة حسب جودة الخدمة التي تقدمها حتى تستند هيئة التأمين على هذا التصنيف في إلزام شركات التأمين في إصلاح المركبات المؤمن عليها في قوائم مصنفة ومعتمدة من هيئة التأمين».

وأشار المنصوري إلى أن هيئة التأمين قامت بتطوير نظام تصنيف الورش وتم وضع بعض الشروط تضمن وجود طواقم فنية مؤهلة ومعايير التصنيف والتخصصات محددة في عملية الصناعة ويكون فيها أجهزة ومعدات مطابقة للمعايير الفنية وعدم استخدام قطع غيار مقلدة أو غير أصلية.

مشيراً إلى انخفاض شكاوى التأمين في عام 2018 بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه، بينما وصلت نسبة الرضى 98 بالمئة.

وفي رده على سؤال مقدم من العضو عائشة راشد ليتيم حول «تصنيع المراتب الطبية من الإسفنج، الذي يتم تجميعه من حاويات القمامة ومخلفات المصانع»، أكد المنصوري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس دائماً تأخذ عدة عوامل في مخاطر المنتجات ومدى تأثيرها على صحة الإنسان.

وأوضح المنصوري في رده على سؤال مقدم من العضو أحمد يوسف النعيمي حول نسب التوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، أن قطاع التأمين فيه الكثير من التحديات في تأهيل وبناء الكفاءات وقمنا بتطوير منظومة على مجموعة من المراحل منذ 2008 إلى 2010 .

وبدأت من الدراسات وتلقي الملاحظات التي كانت تتعلق بالتحديات للمواطنين وبناء على هذه الدراسات تم اعداد خطة استراتيجية للتوطين وتم ربط بعض الخدمات المتعلقة بشركات التأمين بالتوطين، وفي هذه الفترة كان العدد 170 مواطناً يعملون في قطاع التأمين.

مشيراً أنه خلال الفترة ما بين عامي 2011 إلى 2013 تم إعادة تحديث الاستراتيجية المتعلقة بالتوطين وارتفع عدد ا لمواطنين إلى 357 مواطناً في هذا القطاع وخلال الفترة من 2014 إلى 2016 ارتفع العدد إلى 844 مواطناً وفي عام 2017 وصل العدد إلى 1310 مواطنين، ووضعنا مسرعات وأطلقنا نظاماً إلكترونياً.

ووجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد حول قيام الوزارة بدراسة آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الوضع الاقتصادي.

وورد إلى المجلس رسالة من الوزير تتضمن طلب تأجيل السؤال بسبب أن وزارة الاقتصاد تقوم بإعداد دارسة حول هذا الموضوع.

واطلع المجلس على 4رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب «الوطني» مناقشة «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».