رحبت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، الشهر الماضي.

وردا على سؤال بشأن تلك العقوبات، قالت فريلاند، للصحفيين بمدينة أونتاريو، إن بلادها "ترحب بالتحرك الأمريكي".

وأضافت: "كندا تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة خلال الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وشملت قائمة من طالتهم العقوبات سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتم فرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وأنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

وقالت النيابة، في بيانها الثالث حول القضية، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

إلّا أن هذا الإعلان يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان سابق من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة". -