اعتبر كبير الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور "بوب مينديز" أن فرض عقوبات على أفراد سعوديين "يبدو محاولة منسقة لإخفاء تفاصيل اغتيال خاشقجي"، على حد قوله.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه "يتوقع محاسبة كاملة بقضية قتل الصحفي السعودي البارز"، مؤكدا أنه سيعمل على هذا.

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي "بين كاردين"، إنه لا يزال يجد صعوبة في تصديق مقتل "خاشقجي" على يد  فريق على مستوى عال، بدون توجيه من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

بينما عبر السيناتور الجمهوري البارز "بوب كوركر" عن قلقه الكبير من مسار السعودية الحالي في التعاطي مع القضية، قائلا إن هناك ثمن بات يجب دفعه من الرياض في هذا الأمر.

من ناحيته، شدد عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، "ماركو روبيو"، على محاسبة "كل من له علاقة بمقتل خاشقجي، بمن فيهم أصحاب المناصب العليا".

وطالب عضو مجلس الشيوخ "جين شاهين"، بفرض عقوبات إضافية على القيادة السعودية التي أمرت بقتل "خاشقجي"، مشيرا إلى أن الرد على تلك الجريمة سيكون له تداعيات مهمة حول مصداقية واشنطن حول العالم، على حد قوله.

والخميس، أعاد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي صرح مشروع قانون، سعيا للرد على الرياض بعد مقتل "خاشقجي"، ولدورها في حرب اليمن.

وقال أعضاء بالمجلس إنه إذا تم التصديق على القانون فستتخذ بموجبه إجراءات تشمل وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود من أجل الحملة التي تقودها الرياض في اليمن على جماعة "الحوثي" المتحالفة مع إيران، بحسب "رويترز".

وتعد هذه المحاولة هي الثانية داخل الكونغرس لتمرير مشروع قانون لمعاقبة السعودية، ففي 25 من الشهر الماضي، طرحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون بالكونغرس من شأنه إيقاف معظم مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وبحسب ما نشر حينها، يشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.

واعترفت النيابة العامة السعودية، الخميس، بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله في قنصلية المملكة بإسطنبول، وطالبت بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية.

وأقر المتحدث باسم النيابة "شلعان الشلعان"، في بيان، أن "5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، وأن "شخصا واحدا قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي"، على حد قوله.