لم تعد شرطة دبي تعتمد على «الدوريات الأمنية» بمفهومها التقليدي لبسط الأمن وجمع الأدلة، وملاحقة المجرمين ومتابعة البلاغات المتعلقة بالحوادث المختلفة، بل صارت تستعين بدوريات طائرة عبارة عن «طائرة بدون طيار» مزودة بكاميرات حديثة مربوطة بغرفة القيادة والسيطرة، تعمل بشكل آلي بمجرد وصول أي بلاغ في حالات الطوارئ إلى «الغرفة» ليلاً أو نهاراً، بحيث تقلع إلى مكان البلاغ باستخدام خرائط ثلاثية الأبعاد، وبدون الحاجة إلى التحكم بها. 

 وبإمكان هذه الطائرة التي عرضتها القيادة العامة أمس في «أسبوع جيتكس للتقنية»، التحليق بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة ولمدة 30 دقيقة، منطلقة من قواعد أشبه بصندوق مقفل يفتح بشكل آلي أيضاً، وسيتم نشرها في عدة أماكن في الإمارة لتشكل المستجيب الأول في حال ورود أي بلاغ يتعلق "بالمناطق الساخنة"، على حد تعبيره.

والشهر الماضي (سبتمبر) تفاخر الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، قائلا: إن الأمن العام في الدولة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص اضحى يمتلك تقنيات تسابق التطور مقارنة بأحدث التقنيات العالمية. 

 جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على تويتر، تعليقا على افتتاحه مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ". وأشار خلفان، إلى مشاركة شركات غربية وشرقية في المعرض والمؤتمر، مستدركا بالقول "لكن تقنيات عيال زايد مبهرة ومتعددة الأغراض الأمنية".

 ويعرض المؤتمر، الذي يستمر يومين، أهم استراتيجياتها للاتصالات في الأزمات والطوارئ، في قطاع الأمن والسلامة، وسبل تمكين العاملين فيه من التواصل فيما بينهم بسلاسة وطريقة آمنة من خلال شبكاتها وأجهزتها الرائدة في مجال الاتصالات، وأدوات مكافحة التجسس. 

 ومن ضمن الجهات المشاركة مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي والمشغل المضيف للمؤتمر والمعرض، والتي يرأس إدارتها رئيس جهاز أمن الدولة في دبي طلال بالهول، علما أن بالهول هو أيضا مؤسس شركة "نداء". 

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام لمراقبة عموم الشعب الإماراتي وخاصة الناشطين السلميين. 

وكشفت أن أبوظبي ركبت نظام "عين الصقر" للمراقبة على مدار الساعة وهو إنتاج  الصناعات العسكرية الإسرائيلية. 

وفي مارس الماضي كشف فيصل البناي الرئيس التنفيذي لشركة "دارك ماتر" عن قيام شركته بالتجسس على الإماراتيين والمقيمين في الإمارات لـصالح جهاز أمن الدولة، بهدف قمع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال أي ناشط حقوقي أو إعلامي. 

 وكانت أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، عن سعي الإمارات لبناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج.وذكرت المجلة، في تقرير لها: «إن مجموعة من الخبراء الغربيين يوجدون حالياً في فيلا عصرية، تقع قرب ميناء زايد في شمال شرق أبو ظبي، ويقومون بتدريب عدد من الإماراتيين على أساليب التجسس الحديثة». 

وأضافت أن تأسيس هيئة الأمن السيبراني في الإمارات -وهي الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني- عام 2014، مكّنها من تأسيس قاعدة للتجسس على مواطنيها والمقيمين فيها، من خلال إنشاء شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات الحكومية، في تنسيق واسع مع الشركات الدولية المصنعة للأسلحة وشركات الأمن السيبراني لتحويل تكنولوجيات الاتصالات إلى مكوّنات مركزية للسيطرة الاستبدادية. 

وزعم مراقبون ووسائل إعلام أن البنية التحتية للمراقبة في الإمارات، وُضعت من قِبل شبكة من المتعاملين في مجال الأمن السيبراني الدوليين الذين استفادوا طوعاً من تزويد النظام الإماراتي بالأدوات اللازمة لبناء دولة مراقبة حديثة. 

وكانت شركة «دارك ماتر» هي العمود الأساسي لتحقيق الهدف المطلوب، وهو مراقبة كل من على أرض الإمارات.ووظفت الشركة -التي تمتلك الحكومة الإماراتية فيها حوالي 80 %- مجموعة من خبراء الأمن القومي الأميركي وشركات التكنولوجيا، واستعانت بخبراء من «جوجل» و»سامسونج» و»مكافي».