المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في العقدين الأخيرين رمت بظلال ثقيلة على الأوضاع العامة بالنسبة للكثير من الناس، وغيرت الكثير من أحوالهم وتوقعاتهم. فالناظر إلى قضايا الناس في هذه الأيام يرى أن معظم همومهم تتركز على توفير ضرورات الحياة كالرزق والعمل والسكن وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وبالنسبة للعديد من الناس، أصبحت قضايا كالترفيه والسفر وغيرها من متع الحياة في عصرنا هذا، الذي يضج بالكثير من الضغوطات النفسية، من كماليات الحياة التي يمكن العيش بدونها. فليس هناك وقت لتلك المتع الحسية والمادية في ظل الهرولة للبحث عن مصادر الحياة الأساسية وتوفيرها.

هذا في واقع الأمر حال الكثيرين حتى في مجتمعاتنا الخليجية، التي كانت تعرف دوماً بأنها مجتمعات الرفاه والوفرة، فحالة المواطن علي المزروعي دفعت إلى السطح بهموم الإنسان البسيط والعادي الباحث عن لقمة العيش الكريمة له ولأفراد أسرته، المواطن الذي يحارب كل ضغوطات الحياة وإيقاعاتها المتعددة من أجل الحفاظ على حياة كريمة والعيش برفعة رأس.

صورة مجتمعاتنا الخليجية بالتأكيد سوف تتغير كثيراً في الفترة المقبلة، تماماً كما تتغير أحوال الناس والبشر في كل بقعة من بقاع العالم. فليس هناك مجتمعات رفاه بالمطلق، وليس هناك مواطن في أي بلد من بلدان العالم يعتمد على الحكومة لتوفير كل ضرورات الحياة له.

ولكن على الرغم من هذه المتغيرات الجوهرية التي طالت حياتنا، إلا أن دول الخليج ومنها دولة الإمارات ما زالت تعد نفسها مسؤولة مسؤولية تامة عن أوضاع المواطنين، وخاصة أصحاب الدخول البسيطة. فهي تحس أنها مسؤولة مسؤولية الأب عن أبنائه، عن توفير الحياة الكريمة التي لا تجبر الإنسان على مد يده للآخرين، ولا تجبره على التخلي عن ماء وجه من أجل توفير لقمة العيش لأفراد أسرته.

وفي حقيقة الأمر فإن أوضاع مجتمعاتنا تغيرت كثيراً، لم يعد الرجل في مجتمعنا هو المسؤول الوحيد عن الأسرة وإعالة أفرادها، هناك نساء يتحملن لوحدهن مسؤولية أسرة بكامل أفرادها، إما لعجز رب الأسرة أو لظروف اجتماعية أجبرت المرأة على العمل، نظراً لعدم وجود الرجل.

إن دولتنا مدركة بأن مسؤوليتها ليست فقط توفير فرص العمل لمن يقدر، ولكن توفير فرصة الحياة الكريمة لمن ضاقت به السبل. فذوو الدخل المحدود الذين تبدو معاناتهم بسيطة في نظر الآخرين، تبدو معاناتهم تلك كبيرة في نظر القيادة.

لقد تحركت الدولة من قمة هرمها الإداري لمعالجة هموم الناس البسيطة، كما تحرك كبار المسؤولين في الإمارات وأوعزوا إلى وسائل الإعلام بالقيام بمسؤولياتها تجاه تسليط الضوء على معاناة الناس البسيطة وإيصال صوتهم إلى الحكومة.

وما قامت به حكومة الإمارات ليس بالغريب أو الجديد. فالحكومة تسير دوماً على النهج الذي رسمه لها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

إن دولة الإمارات وهي تتباهى بتصدرها الدول المانحة بمبلغ وقدره 19 مليار درهم وبقيمة 1،7% من دخلها القومي، تتباهى أيضا بمسؤوليتها عن أبنائها في الداخل، فالمسؤول عن الضعفاء والمحتاجين في أرجاء العالم لن يتوان عن العناية بمواطنيه في الداخل، وحمايتهم من صروف الحاجة، فليس كل مواطن هو صاحب ثروة، وليس كل مواطن يملك كل ما يحتاجه من أساسيات الحياة.

لقد ظهرت نتيجة للمتغيرات الحياتية الأخيرة مشاكل كثيرة وقضايا اجتماعية بعضها جديد على مجتمعاتنا والبعض الآخر معروف منذ القدم.

ولهذا فإننا بحاجة إلى دراسات اجتماعية جديدة تضع لنا العلاجات المجتمعية المناسبة وتوصف لنا الحلول الاجتماعية والاقتصادية اللازمة. ولا بد من تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية ومنها الإعلامية للوصول بمجتمعنا إلى بر الأمان. وهذا ليس بغريب على مجتمعنا الذي عرف بتكاتفه، كما عرف بتلاحم القيادة مع الشعب.

فكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد (رعاه الله) «تتحرك دولة حين يتوجع مواطن». وكما تتحرك الدولة لحماية المواطن، يتحرك المواطن لتلبية نداء الواجب قبل أن تنادي الدولة، لحمايتها وحماية مكاسبها والقيم التي قامت عليها.